مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی کارکرد سازمان ملل متحد در حل‌وفصل بحران افغانستان است که با کاربست شیوۀ کیفی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق منابع آرشیوی سازمان ملل و به روش توصیفی‌تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که کارکرد یا عملکرد سازمان ملل متحد در فرایند حل‌وفصل بحران افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیۀ پژوهش مبین آن است که «سازمان ملل متحد به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمان‌های بین‌المللی دولتی به‌وسیلۀ نهادهای اصلی خود مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل، با پیاده‌سازی و اجرای اقدامات حقوقی (مانند صدور قطعنامه‌هایی ذیل فصول ششم و هفتم منشور)، اقدامات دیپلماتیک (از طریق فعالیت‌ها و اقدامات دبیرکل و نمایندۀ ویژه او) و نهادسازی (با نظارت بر اجرای قطعنامه‌ها و اقدامات) موجب تقلیل و مقابله با بحران‌ها و توانمند‌سازی و بازسازی کشور افغانستان در برهه‌ای از زمان شد، با وجود این، در رسیدن به این اهداف کاملاً موفق نبوده است»؛ یافته‌های پژوهش که با توجه به قواعد و اصول مدل تحلیلی بحران‌های بین‌المللی مایکل برچر بررسی شده، نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد با وجود برخورداری از سطوح بالای استقلال و مشروعیت در سطح بین‌المللی، به‌دلیل ضعف ساختاری و وابستگی ماهوی، در حل‌وفصل بحران افغانستان کارکرد موفقی نداشته و انفعالی (دستخوش عامل خارجی) و غیر راهبردی عمل کرده است.

چکیده توسعۀ اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی و هویتی است؛ بنابراین به‌دست‌آورن شهرت و نفوذ در یک کشور یا منطقه از هدف‌های مهم دولت‌ها در دیپلماسی اقتصادی است که متناسب با موقعیت، فرصت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی هر کشور از راه‌ها و سازوکارهای گوناگون دنبال می‌شود. ترکیه به‌دلیل پیشینۀ فرهنگی با کشورها و برخورداری از سطح بالای توسعۀ اقتصادی در منطقه، ظرفیت مناسبی برای همکاری با جمهوری‌های آسیای مرکزی در زمینۀ اقتصادی دارد. یکی از اصول سیاست خارجی ترکیه در دورۀ حزب عدالت و توسعه داشتن روابط نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی است. برای ترکیه تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای این منطقه به‌دلیل داشتن فرهنگ مشترک با آن‌ها اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که مهم‌ترین متغیرها یا شاخص‌ها در روابط اقتصادی ترکیه با منطقۀ آسیای مرکزی کدامند؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که دیپلماسی اقتصادی ترکیه در منطقه در دورۀ حزب عدالت و توسعه را می‌توان با شش شاخص دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا تبیین کرد که عبارت‌اند از: 1. رشد تجارت بر اساس راهبرد توسعۀ صادرات؛ 2. جذب سرمایه‌گذاری و سیاست پیمانکاری خارجی؛ 3. موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی؛ 4. ارتباط هماهنگ با حداکثری؛ 5. تعامل مثبت با نهادهای اقتصادی بین‌المللی؛ 6. ایجاد تصویر مثبت. در این مقاله، سطح این رابطه را با چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر این 6 عامل تحلیل می‌کنیم. روش پژوهش کیفی و روش گردآوری داده‌ها اسنادی، کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

چکیده نظریه جامعه امن از جمله تئوری‌های مبتنی بر همکاری و همگرایی می‌باشد که در حوزه امنیت، مخصوصاً امنیت منطقه‌ای ارائه شده است. بر اساس این تئوری کشورها چنان وارد فرآیند همگرایی می‌شوند که اصولاً راه‌های غیر مسالمت‌آمیز در حل و فصل اختلافات میان آنها رنگ می بازد و تعامل سازنده میان بازیگران موجبات پیروی از قوانین و اجرای تعهدات فی مابین را فراهم می‌سازد. با توجه به روابط ناپایدار میان بازیگران منطقه غرب آسیا و تنش‌های فزاینده میان آنها، سوال اصلی پژوهش حاضر ناظر به کاربست تئوری جامعه امن در این منطقه می‌باشد و در پی پاسخ به این سوال هستیم که «بر اساس نظریه جامعه امن، امکان شکل‌گیری این جامعه در منطقه غرب آسیا به چه صورت می‌باشد؟» و در پاسخ به این سوال، فرضیه اصلی نیز بر اساس روش کیفی یا رویکرد توصیفی-تحلیلی است که «منطقه غرب آسیا، با توجه به زمینه‌های بالقوه‌ تنش و واگرایی آن در بهترین شکل می‌تواند شاهد شکل‌گیری جامعه امن سست پیوند و نوظهور ‌باشد». رویکردهای چند جانبه جهت حل‌وفصل مسائل منطقه‌‌ای، درک مشترک از تهدیدات، مقابله با معضلات منطقه‌ای بدون توسل به ‌زور در روابط فی مابین، گسترش همکاری‌های چندجانبه با احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر از الزامات شکل‌گیری انواع دیگری از جامعه امن است که می‌تواند کشورها را به ‌سمت هویتی مشترک سوق دهد. درحالی که در منطقه غرب آسیا امروزه از این ظرفیت ها به نحو شایانی استفاده نشده است