مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

چکیده در بسیاری از کشورهای اسلامی، بازار غیرمتشکل پولی به عنوان یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالی، موجب بروز بحران‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی شده است. فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در این بازار، به دلیل خلأهای قانونی و ضعف نظارت نهادهای حاکمیتی، نه‌تنها موجب انحراف از سیاست‌های پولی و بانکی کشورها شده، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالی را نیز با تهدید مواجه ساخته است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و سیاست‌گذاری دولت در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و سنجش تأثیر آن بر امنیت، شفافیت و سلامت نظام پولی در کشورهای اسلامی است. سؤال محوری آن است که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و مقررات‌گذاری دولت، الگوی مطلوبی برای کنترل و هدایت بازار غیرمتشکل پولی طراحی کرد تا ضمن مقابله با فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، از بروز بحران‌های مالی و اجتماعی در جهان اسلام جلوگیری شود؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که تدوین مقررات جامع و اعمال نظارت مؤثر توسط نهادهای مرکزی پولی، به ویژه بانک مرکزی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مخاطرات ناشی از بازار غیرمتشکل پولی ایفا کرده و زمینه‌ساز ارتقاء سلامت و شفافیت نظام مالی کشورهای اسلامی گردد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از منابع حقوقی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به ارائه راهکارهایی برای طراحی الگوی مقررات‌گذاری مطلوب در بازار پولی جهان اسلام می‌پردازد.
 
 

چکیده تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه‌ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی‌عدالتی سیستماتیک و نهادینه‌شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت‌های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی سال‌های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده‌ها با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت‌های منطقه در اعتراض‌های گسترده و دامنه‌دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت‌های منطقه در مواجهه با این اعتراض‌ها طیف متنوعی از سیاست‌های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت‌های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست‌ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض‌ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ‌یک از حرکت‌های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل‌گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه‌های اعتراض‌های مردمی در سال‌های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش‌بینی می‌شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض‌های مردمی در آینده باشند.