مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

چکیده خیزش جهان عرب در قالب بهار عربی فصل جدیدی در تحولات خاورمیانه ایجاد کرد. از این زمان به بعد، تغییرات مهمی در ساختار سیاسی و اجتماعی برخی از کشورهای عربی ایجاد شد. در فرایند بهار عربی، استبداد جهان عرب به چالش کشیده شد و انرژی توده‌های ناراضی در قالب اعتراض‌های پیوستۀ خیابانی و انقلابی نمایان شد. تحلیل این خیزش‌ها از جهت روانی تأمل‌برانگیز است. به‌شکلی ‌که توده‌های ناراضی جهان عرب با ایجاد نشانگان همراه با تغییر، نظام نشانگانی استبداد دیرپای عربی را به چالش کشیدند و توانستند مطلوب‌های نشانگانی خود را بروز دهند و آن را از ساحت قدرت مطالبه کنند. از آنجا که این اعتراض‌ها جنبۀ بنیادین نداشت، بیشتر در قالب ائتلاف سیاسی بی‌نتیجه نمایان شد و توانست به‌صورت ایجابی ماهیت انقلاب سیاسی و همه‌جانبه را از خود نشان دهد. در این مقاله به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که فرایند تنوع و تحول در کشور‌های شمال آفریقا به‌واسطۀ بهار عربی چگونه بوده و سیاست میل به قدرت چه مسیری را طی کرده است؟ فرضیۀ این مقاله ریشه‌داربودن ساختار پارانوئیک نظام استبدادی در جهان عرب را مانع اصلی استقرارنیافتن نظم دموکراتیک در این جوامع می‌داند. در این مقاله می‌خواهیم روند تحولات بهار عربی را با بهره‌گیری از نظریۀ ژیل دلوز بررسی و تحلیل کنیم.
 

چکیده تحولات عربی از تونس آغاز شد و به‌واسطۀ اشتراک‌های تاریخی، دینی، فرهنگی و جغرافیایی به‌سرعت به دیگر کشورهای عربی نیز سرایت کرد. این تحولات به قدری جدی بود که در برخی از کشورها از جمله مصر، تونس، لیبی و یمن با سقوط دیکتاتورها، هیئت ‌حاکمۀ آن‌ها با تغییرات ‌اساسی روبه‌رو شد و در کشورهایی همچون سوریه و تا حدودی یمن بحران، ابعاد بین‌المللی یافته و همچنان ادامه دارد. در بروز این تحولات عوامل مختلفی هم‌زمان دخیل بوده‌اند، اما آنچه تاکنون از دید صاحب‌نظران مغفول مانده، نقش سازه‌های هویتی و هویت‌گرایی در بحران‌های این منطقه است. هدف ما در این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه‌های هویتی شیعیان، کردها و بنیادگرایان در شکل‌گیری و نتایج متفاوت تحولات اخیر خاورمیانۀ ‌عربی است. در این مقاله به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در چارچوب نظریۀ ‌سازه‌انگاری، هویت و هویت‌گرایی گروهای قومی و مذهبی جوامع عربی چه تأثیری در شکل‌گیری و روند تحولات اخیر این جوامع داشته است؟ از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم و شیوۀ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نبود سه شاخص هنجار، ارزش و هویت مشترک در ساختار اجتماعی این جوامع و به‌تبع ‌آن ناتوانایی در خلق هویت ‌ملی و تلاقی آن با هویت‌گرایی شیعیان، کردها و بنیادگرایان نه تنها از عوامل زیربنایی این تحولات هستند، بلکه نتایجی همچون استمرار بحران، جنگ داخلی، ورود بازیگران فراملی، جنگ نیابتی و خشونت زیاد را به‌دنبال داشته است.
 

چکیده یکی از مسائل بسیار مهم در سال‌های اخیر، تلاش رژیم صهیونیستی برای برقراری رابطه با کشورهای مسلمان بوده است؛ به‌طوری که از اوت 2022 شاهد عادی‌سازی روابط امارات متحدۀ عربی، بحرین، مراکش و سودان، به‌عنوان چهار کشور مسلمان، با رژیم صهیونیستی در قالب توافق‌نامه‌های ابراهیم بوده‌ایم. در این میان گمانه‌زنی‌هایی دربارۀ پیوستن اندونزی و مالزی، به‌عنوان دو کشور مسلمان و مهم منطقۀ آسیای جنوب شرقی به این روند عادی‌سازی وجود دارد و گفته می‌شود در صورت این پیوستن و با توجه به اهمیت و ویژگی‌های این دو کشور، شاهد آغاز موج جدیدی از روند عادی‌سازی روابط بین کشورهای مسلمان و اسرائیل خواهیم بود. در این مقاله با استفاده از روش امکان‌سنجی و استفاده از شیوۀ توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش هستیم که امکان پیوستن اندونزی و مالزی به قراردادهای ابراهیم چقدر است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که با توجه به دلایل مختلف، به‌ویژه احساسات شدید ضداسرائیلی مردم این دو کشور، پیوستن اندونزی و مالزی به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل محتمل نیست. یافته‌های پژوهش ضمن تأیید فرضیه نشان می‌دهد که پیوستن این دو کشور به توافق‌نامه‌های ابراهیم محتمل نیست، اما مسیر پیوستن اندونزی هموارتر از مالزی است. البته در این میان باید به عواملی مانند تأثیر بازیگران ثالث، به‌ویژه ایالات متحده و عربستان سعودی هم توجه کرد.
 

چکیده  افغانستان، کشوری با قومیت‌های متعدد و چندفرهنگی است. این کشور بیش‌از چهار دهه، گرفتار جنگ و ناامنی بوده است. یکی از دلائل اساسی استمرار جنگ و ناامنی در این کشور بی‌توجهی به زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی و فرهنگی ناامنی ‌است. بنابراین هدف اصلی در این مقاله، فهم زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی نظم و امنیت در افغانستان است. روش این پژوهش کیفی است و با رویکرد نظریۀ داده بنیاد انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی افغانستان هستند و نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و تا اشباع نظری با 18 نفر مصاحبۀ کیفی ادامه یافته است. داده‌ها با کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش در قالب شش مقولۀ اصلی این‌گونه استنتاج شده‌اند: نبود تفاهم نمادی و ‌بی‌نظمی فرهنگی، تعاملات ضعیف و پرتنش گروه‌های قومی، نابرابری‌ها و تبعیض در توزیع منابع ملی، سرمایۀ فرهنگی ستیزه‌جویانه، سرمایۀ اجتماعی متمرکز بر قوم و قبیله و شکل‌نگرفتن عرصۀ عمومی. پدیدۀ مرکزی این پژوهش، حک‌شدگی نظم و امنیت در بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعۀ افغانستان شناخته شده است. بنابراین نتیجه‌ گرفته می‌شود که راه‌حل اساسی تأمین نظم و امنیت در این کشور، برچیدن بسترهای فرهنگی و اجتماعی جنگ و ناامنی است.
 

چکیده احزاب سیاسی از مظاهر دموکراسی و بازتاب واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند. الجزایر و مغرب به‌دلیل قرارگرفتن در همسایگی یکدیگر، هم‌نژادی و حضور استعمار فرانسه در آنجا، اشتراک‌های متعددی با یکدیگر دارند. در این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی، وضعیت احزاب سیاسی در الجزایر و مغرب را از استقلال آن‌ها (1962-1956) تا حوادث موسوم به «بهار عربی» (2009-2011) از نظر تاریخی بررسی می‌کنیم. به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که دلایل پیدایش احزاب در الجزایر و مغرب و نقش آن‌ها در استقلال این کشورها چیست؟ چه سناریوهایی فراروی احزاب سیاسی در الجزایر و مغرب وجود دارد؟ در این پژوهش به این نتایج رسیدیم که ریشه‌های تاریخی پیدایش احزاب سیاسی در الجزایر و مغرب به دوران استعمار باز می‌گردد، اما پس از استقلال، آن‌ها متفاوت به نظام حزبی نگریستند. الجزایر ابتدا اساس نظام حاکمیتی خویش را تک‌حزبی سوسیالسیتی قرار داد و سپس از سال 1989 به این نظام پایان داد و اساس چندحزبی را ایجاد کرد. مغرب نیز نظام چندحزبی را در پیش گرفت. الجزایر و مغرب برای درامان‌ماندن از موج انقلاب و اصلاحات سیاسی و اقتصادی سال 2011 تدابیری اندیشیدند؛ الجزایر به بالکان‌سازی احزاب سیاسی پرداخت و احزاب و پارلمان را به مرکزی برای قانونمندسازی اهداف و تصمیمات دولت تبدیل کرد. در مغرب، دربار به تضعیف احزاب و برجسته‌سازی خویش در افکار عمومی پرداخت، اما همچنان به‌دلیل نگرانی از اقتدار احزابی همچون استقلال، به نظام چندحزبی رضایت داد. از نقاط مشترک در زمینۀ احزاب در الجزایر و مغرب پس از سال 2011، رشد احزاب اسلام‌گرا در دوره‌ای خاص و تضعیف آن‌ها به‌طور هم‌زمان است.
 

چکیده  شناخت آینده و ایجاد تصویری از آن در زمان حال، از وظایف مدیران و سیاست‌گذاران کشورها است. ایجاد شناخت موردنظر باید به کمک روش‌های مناسب پیش‌بینی و تحلیل انجام شود. هرقدر این روش‌ها اتکاپذیرتر باشند، نتایج تحلیل و پیش‌بینی اهمیت بیشتری خواهد داشت. روش‌های تحلیل و پیش‌بینی مختلف هستند. در این میان سناریوسازی یکی از روش‌های مطالعة آینده و تحلیل امنیتی است که حاصل مطالعات پژوهشگران در تحلیل رخدادهای امنیتی است. در این پژوهش با توجه ‌به فراگیری اهل ‌سنت نسبت به سایر مذاهب موجود در کشور می‌کوشیم ضمن شناسایی کنشگران و پیشران‌ها و عدم‌قطعیت‌های مؤثر اهل‌ سنت ایران در امنیت ملی به این پرسش پاسخ دهیم که سناریوهای آیندۀ تأثیر اهل‌ سنت در امنیت ملی ایران کدامند؟ در این پژوهش مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های رایج در فرارشتۀ مطالعۀ آینده را به‌کار می‌گیریم و آیندۀ اهل سنت را با رویکردی میان‌رشته‌ای مطالعه می‌کنیم. این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش کیفی است و اقدام اصلی در این پژوهش سناریونویسی به روش جی‌بی‌ان است. بر این اساس در قالب چهار سناریو آیندۀ اهل ‌سنت ایران را ترسیم می‌کنیم. 

چکیده کشورهای اسلامی همانند سایر کشورها برای رسیدن به سطحی از رفاه نیازمند رشد اقتصادی هستند. بیشتر کشورهای در‌حال‌توسعه با کمبود منابع برای رسیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی مواجه هستند. بنابراین در این کشورها جریان انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی اهمیت قابل ‌توجهی دارد. هدف در این مقاله بررسی اثرگذاری بلندمدت جریان انواع سرمایه‌های خارجی شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کمک‌های رسمی توسعه‌ای و درآمدهای انتقالی اشخاص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی (جمهوری آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مراکش، نیجر، نیجریه، پاکستان، سودان، ترکیه، تونس و اوگاندا)  در سال‌های 2000 تا 2019 است. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون‌ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل (حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده) برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت جریان سرمایه‌های خارجی (کمک‌های رسمی توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی شخصی) بر تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشورها تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد. همچنین متغیرهای نیروی کار، سرمایه و مخارج دولت نیز اثر مثبت و معنا‌داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی برای رونق اقتصادی باید سیاست‌های توسعۀ فضای کسب‌وکار، استفادۀ بهینه از منابع خارجی در توسعۀ زیرساخت‌ها و هدایت منابع افراد ملی ساکن در خارج از کشور را برای ارتقای شاخص‌های زیربنایی و اقتصادی  ملی در نظر بگیرند.

چکیده پس از پایان جنگ سرد چین یک شبکۀ مشارکت جهانی تشکیل داده است. دیپلماسی مشارکتی چین در سه دهۀ اخیر به ابزار اصلی سیاست ‌خارجی این کشور تبدیل شده و شاخص نمادین سطح روابط دوجانبه و چندجانبه با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. این پرسش مطرح است که غرب آسیا چه جایگاهی در دیپلماسی مشارکتی چین دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که چین مانند گذشته شریک‌های خود را به قدرت‌های بزرگ محدود نکرده است که این راهبرد قابل توجه‌ترین تغییر در شبکۀ مشارکت چین است. از آنجایی که خارج از منطقه ایندو-پاسیفیک برای چین، غرب آسیا یکی از مهم‌ترین مناطق است، رویکرد چین به غرب ‌آسیا مبتنی بر امنیت منابع مهم و دسترسی به بازارها و منابع است. این نوشتار استدلال می‌کند که سلسله‌مراتب سطوح دیپلماسی مشارکتی نشان می‌دهد که دولت‌ها و سازمان‌های منطقۀ غرب‌ آسیا برای چین اهمیت دارند. بنابراین با درک این سلسله‌مراتب می‌توان رویکرد چین به روابط با کشورهای غرب ‌آسیا را تحلیل کرد. دیپلماسی مشارکت چین با غرب آسیا بر محورهای انرژی، ابتکار یک کمربند و یک راه، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و فناوری متمرکز است. روش پژوهش این مقاله توصیفی-تحلیلی است.

چکیده بررسی تحولات سیاسی در عراق در سال‌های 2003 تا 2022 نشان می‌دهد که دموکراسی در این کشور از چندین جنگ داخلی گذر کرده است. هنوز انتخابات مورد تأکید همۀ گروه‌‌های مذهبی، قومی و سیاسی است، اما رقابت بین فرقه‌ها و گروه‌‌های مختلف سیاسی سبب بی‌ثباتی و گاه آشوب در این کشور شده است.  این پرسش مطرح است که در سال‌های 2003 تا 2022 چه عواملی سبب تنش و بی‌ثباتی در عراق شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که دموکراسی انجمنی، دولت ضعیف، ناهمگونی جامعۀ سیاسی و نبود تفکر ملی نزد نخبگان‌ از عوامل مهم بی‌ثباتی و تنش در عراق در سال‌های 2003 تا 2022 هستند. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروماندگی دولت مرکزی عراق به چرخۀ خشونت و فرقه‌گرایی در این کشور دامن زده است. ضعیف‌بودن دولت مرکزی‌ سبب افزایش خواسته‌های گروه‌‌های قومی و مذهبی‌ و شخصیت‌ها و کسب سهمیۀ بیشتری از قدرت شده است. فرقه‌گرایی سبب بی‌ثبات‌کردن دولت‌ها، مداخلۀ بیشتر و تشدید جنگ قدرت شده است. هویت‌های فرقه‌ای امنیتی‌شده، به منبع بی‌ثباتی، درگیری و پراکندگی بیشتر در داخل‌ تبدیل شده است. هرچند در قانون اساسی جدید عراق بر نظم جدید حقوقی و سیاسی دموکراتیک و کثرت‌گرایانه تأکید شده است، تا نهادینه‌شدن و استقرار کامل آن، زمان زیادی لازم است.

چکیده ناکامی راهبرد جهاد فتح از سوی داعش، سبب شده است تا به‌عنوان یک مؤلفۀ تطبیقی با شرایط جدید و راهبرد تروریستی جدید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس آن، ساختار تشکیلاتی جدید با توجه به اشراف اطلاعاتی رقبا تدوین شد. این مسئله سبب سرعت‌بخشیدن به حملات، مخفی‌بودن این حملات، استفاده از لایه‌های مجازی ارتباطات اینترنتی، عضویابی و عملیات‌های اینترنتی می‌شود که توانایی سازمان‌های امنیتی را در مقابله با این گروه‌ها به‌شدت کاهش می‌دهد. افراط‌گرایی، بنیادگرایی و تروریسم در سال‌های اخیر در سراسر طیف ایدئولوژیک با روندی «پساسازمانی» گسترش یافته است. در این روند، با افزایش فعالیت‌های آنلاین، عضویت و حمایت از گروه‌های خاص مبهم‌تر شده‌ و رشد جنبش‌های فراملی، سیال‌تر جریان داشته است. حملات تروریستی را افرادی انجام می‌دهند که هیچ ارتباط مشخصی با سازمان‌های شناسایی شده ندارند، اما نوعی روش همسان و ایدئولوژی مشترک در همۀ آن‌ها دیده می‌شود. در این مقاله با این فرض که افراط‌گرایی در سال‌های آینده در قالب «پساسازمان‌گرایی» گسترش خواهد یافت، می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً تروریسم نوین بر اساس پساسازمان‌گرایی، چه مؤلفه‌ها، متغیرها و ساختاری دارد؟ هدف در این مقاله این است که با روش تحلیلی و با استفاده از نتایج چند پژوهش پیمایشی و ارائۀ مصداق‌هایی، محتوای مجازی بنیادگرایی پساسازمانی را به‌عنوان نسل چهارم تروریسم، تحلیل و مؤلفه‌های اصلی آن را شناسایی کنیم. یافته‌های این پژوهش این فرضیه را تأیید می‌کند که موج چهارم بنیادگرایی در قالب پساسازمان‌گرایی نمود می‌یابد.
 

چکیده منطقۀ غرب آسیا یکی از مهم‌ترین مناطق بین‌المللی است که در دهه‌های اخیر با تحولات عمیق و گسترده‌ای روبه‌رو شده است. پویایی‌های سریع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، روابط بین دولت‌ها را متحول ساخته و صف‌بندی‌های جدیدی را در غرب آسیا به‌وجود آورده است. یکی از این تحولات بنیادی را در دگرگونی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل می‌بینیم. در این مقاله به روش تحلیل پسارویدادی در پی تبیین جایگاه نظام مفهومی‌ موازنۀ دور آمریکا بر روابط رو به رشد عربستان و اسرائیل و ارزیابی پیامدهای توسعۀ این روابط بر منطقۀ غرب آسیا هستیم و می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست‌گذاری ایالات متحده در غرب آسیا چگونه روابط عربستان سعودی و اسرائیل را متأثر کرده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می‌شود که آمریکا می‌کوشد با احیای رهنامۀ دوستونی پیشین خود در قالب نظام موازنۀ دور در غرب آسیا، امنیت این منطقه را در چارچوب راهبرد ثبات هژمونیک ایالات متحده تداوم بخشد. یافته‌های مقاله مبتنی بر روند‌پژوهی تحولات، همچنین نشان می‌دهد گسترش روابط اسرائیل و عربستان سعودی می‌تواند منجر به تغییر ژئوپلیتیک انتقال انرژی در غرب آسیا شود و ژئوپلیتیک این منطقه را با تحولاتی احتمالی روبه‌رو ‌سازد که این تغییرات در راستای منافع کلان ایالات ‌متحده برای کنترل منابع انرژی جهان خواهد بود.

چکیده چالش‌های جدید به‌وجود آمده در همسایۀ شرقی ایران افغانستان و قدرت‌گرفتن طالبان در این کشور، همۀ معادلات امنیتی مرزهای شرقی کشور را تغییر می‌دهد. بر این اساس، برای پیش‌بینی وضعیت امنیتی کشور در سال‌های آینده و طراحی سناریوهای امنیتی مناسب، شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی چالش‌زای مرزهای شرقی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی‌پیمایشی و با توجه به آیندۀ‌پژوهانه‌بودن آن اکتشافی است. در این پژوهش برای شناسایی متغیرهای اصلی و تشکیل گویه‌های پرسشنامه از روش پایش محیطی استفاده کرده‌ایم. جامعۀ آماری پژوهش شامل خبرگان آشنا و دارای زمینۀ علمی مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از روش‌های آینده‌پژوهی ماتریس متقاطع با استفاده از نرم‌افزارهای میک‌مک استفاده کرده‌ایم. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که متغیر توسعه‌نیافتگی به‌عنوان متغیر راهبردی و متغیرهای فقر و بی‌سوادی مردم منطقه، معضل بیکاری، ساخت پایانه‌های مرزی، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر به‌عنوان متغیرهای اصلی اقتصادی و اجتماعی چالش‌زای مرزهای شرقی کشور در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و در چشم‌انداز سال 1405 شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان علت معلول‌های امنیتی مانند قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر است. این نتایج در تأیید نظرات اندیشمند مکتب کپنهاک باری بوزان است.  

چکیده استان سیستان و بلوچستان منطقه‌ای است که همواره مشکلات عدیده‌ای داشته است. بدون شک برنامه‌ریزی اقتصادمحور نقش بسزایی در ثبات یا پراکندگی جمعیت دارد. منظور از توسعۀ اقتصادی محلی بالابردن ظرفیت اقتصادی یک منطقه به‌منظور بهبود شاخص‌‌های اقتصادی آن است که با بهبود شاخص‌‌های اقتصادی به جد می‌توان از مقولۀ مهاجرت نه تنها جلوگیری بلکه منطقه را به منطقه‌ای مهاجرپذیر تبدیل کرد. بنابراین هدف اصلی در این مطالعه یافتن الگوی توسعۀ محلی است که براساس رویکرد دارایی‌محور تدوین شده است. در این مقاله از روش پژوهش منطق فازی استفاده می‌کنیم. شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و میدانی است. در روش میدانی از مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بهره می‌گییم. پس از جمع‌آوری اطلاعات، برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل منطق فازی استفاده می‌کنیم. با توجه به اهمیت کار و گستردگی منطقه از مدل منطق فازی برای شناسایی اولویت‌‌های سرمایه‌گذاری بهره می‌گیریم. سرانجام با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده از مدل‌ها ‌‌و اطلاعات جمع‌آوری‌شده راهکاهای راهبردی و اجرایی ارائۀ می‌دهیم. همچنین با توجه به ظرفیت‌‌های منطقه‌ای و اجتماعی به‌دست آمده و الگوی اقتصاد محلی، پیشنهادهای راهبردی و اجرایی در زمینه‌‌های افزایش امنیت پایدار، توسعه و آمایش سرزمینی استان سیستان و بلوچستان و ایجاد اشتغال ارائه می‌دهیم.
 

چکیده مروری بر رقابت هژمونیک پرتلاطم ایران و آمریکا در ۴۰ سال گذشته روندی پر کشمکش همراه با فرازونشیب‌های طولانی را نشان می‌دهد که در بستر آن همواره دو کشور با  همۀ ابزارها و ظرفیت‌های قدرت داخلی و بین‌المللی خود مسیر تعارض و تقابل را در پیش گرفته‌اند. در این چارچوب شکل‌گیری جریان مقاومت و تثبیت و تقویت مؤلفه‌های قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن در سایۀ مبانی اصیل اسلامی و از جمله نفی سبیل توانست اهداف راهبردی متجاوزان منطقه‌ای از آمریکا و اسرائیل گرفته تا متحدان غربی و عرب آن‌ها را به حاشیه بکشد. تشدید موازنه‌های تنش و چالش در منطقه، به‌ویژه پس از شهادت سردار سلیمانی و ادامۀ تقابل میان دو جبهۀ مقاومت و محور هوادار غرب در سایۀ گسترش سیاست‌گذاری‌های مداخله‌جویانۀ غربی در منطقه، ضرورت بررسی موازنه‌های قدرت و متغیرهای پیرامونی آن را نشان می‌دهد. هدف این پژوهش جستاری در تحولات و موازنه‌های قدرت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و هوشمند در تقابل بین دو اردوگاه متخاصم در دو سال گذشته و بررسی مؤلفه‌های بازدارندگی محور مقاومت در این مدت است. در این مقاله در پی پاسخ این پرسش هستیم که سردار سلیمانی چگونه بر معادلات هژمونیکی آمریکا در غرب آسیا اثر گذاشته است؟ روش پژوهش ماهیتی توصیفی‌تحلیلی دارد. این مقاله با مبنا قراردادن آموزه‌های نظریۀ واقع‌گرایی «ثبات هژمونیک» بر این فرض استوار است که سردار سلیمانی در سایۀ ساختارگزینی و سازماندهی جریان مقاومت توانست ضمن شالوده‌شکنی در نظام هژمونیکی آمریکا، اقدام به طراحی الگوی بازدارندگی هژمونیک در غرب آسیا کند. بخشی از اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را به‌وسیلۀ تحلیل محتوای اسناد امنیت ملی آمریکا در سال‌های 2002 تا 2021 و بخشی را با استفاده از گزارش‌های خبری رسانه‌ها و منابع کتابخانه‌ای گردآوری کرده‌ایم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ابتکار عمل سردار سلیمانی هم در دوران زندگی دنیوی و هم پس از شهادت، توانست رقابت ایران و آمریکا را  در غرب آسیا با پیروزی نسبی محور مقاومت و تثبیت هژمونیک گفتمان مقاومت در این منطقه همراه سازد.

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی کارکرد سازمان ملل متحد در حل‌وفصل بحران افغانستان است که با کاربست شیوۀ کیفی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق منابع آرشیوی سازمان ملل و به روش توصیفی‌تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که کارکرد یا عملکرد سازمان ملل متحد در فرایند حل‌وفصل بحران افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیۀ پژوهش مبین آن است که «سازمان ملل متحد به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمان‌های بین‌المللی دولتی به‌وسیلۀ نهادهای اصلی خود مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل، با پیاده‌سازی و اجرای اقدامات حقوقی (مانند صدور قطعنامه‌هایی ذیل فصول ششم و هفتم منشور)، اقدامات دیپلماتیک (از طریق فعالیت‌ها و اقدامات دبیرکل و نمایندۀ ویژه او) و نهادسازی (با نظارت بر اجرای قطعنامه‌ها و اقدامات) موجب تقلیل و مقابله با بحران‌ها و توانمند‌سازی و بازسازی کشور افغانستان در برهه‌ای از زمان شد، با وجود این، در رسیدن به این اهداف کاملاً موفق نبوده است»؛ یافته‌های پژوهش که با توجه به قواعد و اصول مدل تحلیلی بحران‌های بین‌المللی مایکل برچر بررسی شده، نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد با وجود برخورداری از سطوح بالای استقلال و مشروعیت در سطح بین‌المللی، به‌دلیل ضعف ساختاری و وابستگی ماهوی، در حل‌وفصل بحران افغانستان کارکرد موفقی نداشته و انفعالی (دستخوش عامل خارجی) و غیر راهبردی عمل کرده است.

چکیده سقوط دولت افغانستان در 24 مرداد 1400 و ظهور دوبارۀ «امارت اسلامیِ» طالبان بدون مقاومت جدی از سوی نیروهای نظامی، غیرمنتظره‌ترین رویداد سال بود. پرسش این است که چگونه می‌توان قدرت‌گیری دوبارۀ طالبان را تحلیل کرد؟ در پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی تلاش می‌کنیم در طرح‌واره‌ای چندسویه، به این پرسش پاسخ دهیم. به ‌این‌منظور این فرضیه را مبنا قرار می‌دهیم که جنبش قومی‌مذهبی طالبان با اتکا به عنصر عصبیت، در بستر جامعه‌ای گسسته و دولت ورشکسته و تقارن با شرایط مناسب بین‌المللی، موفق به تسخیر دوبارۀ حکومت در افغانستان شد. در توجیه این فرض، امکانات تحلیلی نظریه‌های مختلف‌ را دربارۀ دگرگونی انقلابی در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی به‌کار می‌گیریم. اضلاع این چارچوب نظری عبارت‌اند از: مفهوم عصبیت در نظریۀ سنتی دگرگونی انقلابی، نظریۀ بسیج منابع در جامعۀ گسسته، مفهوم دولت ورشکسته و نقش محیط بین‌الملل در تحولات انقلابی. در اثر هم‌نشینی عوامل چهارگانه (انسجام عصبیت ‌بنیاد جنش طالبان، ازهم‌گسیختگی اجتماعی جامعه، ورشکستگی دولت افغانستان و مدارا و کمک بازیگران خارجی) طالبان بدون مواجهه با مقاومت جدی قدرت را به‌دست گرفت. شیوۀ وقوع این تحول، به‌لحاظ شکلی به سبک انقلاب‌های شرقی (پیشرَوی از پیرامون) شباهت داشت. نتیجه اینکه، علت موفقیت طالبان در بازیابی حاکمیت خود بر افغانستان را می‌توان در تقارن جنبش قوی و دولت‌ملت ضعیف دانست: ضعف‌های متعدد دولت افغانستان و نبود یکپارچگی ملی به موازات انسجام ناشی از وحدت قومی‌مذهبی طالبان.
 

چکیده روابط چین و افغانستان در دهه‌های گذشته براساس رویکرد پکن به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم شده است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تصرف کابل از سوی طالبان موجب تغییر رویکرد چین در قبال افغانستان از دیدگاه‌های مختلف شد. خروج آمریکا موجب تغییر موازنۀ قدرت در افغانستان و به‌تبع آن مناطق پیرامونی آن خواهد شد. رویکرد چین نسبت به افغانستان همواره برمدار ملاحظات امنیتی بوده و در حال ‌حاضر ملاحظات اقتصادی نیز به آن افزوده شده است. طرح بزرگ اقتصادی چین در پاکستان و آسیای مرکزی در کنار نگرانی از پیوند میان گروه‌های افراطی در افغانستان با ایغورها در همسایگی این کشور از مهم‌ترین نگرانی‌های امنیتی چین است. حضور طالبان در قدرت و خروج آمریکا از افغانستان منجر به تغییر الگوی روابط از بی‌تفاوتی حساب‌شده به شراکت استراتژیک شده است. مؤلفه‌هایی مانند ‌قطعیت‌نداشتن محیطی و انطباق استراتژیک، زمینه‌ساز پذیرش این الگو از سوی چین شد. در پژوهش حاضر به بررسی چرایی تغییر رویکرد چین در قبال افغانستان از بی‌تفاوتی حساب‌شده به شراکت استراتژیک می‌پردازیم و می‌خواهیم با بیان کنشگری‌ چین در افغانستان تصویر روشنی از این تحولات ارائه دهیم.

چکیده از سال 2015 تغییراتی در سیاست خارجی عربستان سعودی ایجاد شد که با دوره‌های پیش‌تر متفاوت بود. یکی از عواملی که در تغییر رفتار سیاست خارجی عربستان تأثیر گذاشت، توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 (ایالات‌ متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان) بود. این پرسش مطرح است که فضای پسابرجام چگونه بر سیاست خارجی عربستان سعودی تأثیر گذاشته است. برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از نظریۀ واقع‌گرایی نوکلاسیک این فرضیه مطرح می‌شود که فضای پسابرجام سیاست خارجی عربستان سعودی را تهاجمی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مقامات و تصمیم‌گیرندگان سعودی از ترس تغییر وضعیت و قدرت منطقه‌ای به‌نفع جمهوری اسلامی ایران، به‌سوی استخراج منابع خود (بیشتر نفت) رفته و با استفاده از این منابع، اقداماتی مانند افزایش خرید تسلیحات، به‌کارگیری سیاست‌های تهاجمی در منطقه و متنوع‌سازی شریک‌های جهانی برای تغییر موازنۀ قدرت به سود خود انجام داده‌اند.

چکیده داعش نام اختصاری گروه تروریستی عراق و شام از اسلام‌گرایان افراطی است. در جریان رشد داعش، سوریه با توجه به تحولات داخلی خود بستر مناسبی برای رشد و اعلام خلافت این گروه بوده است. با شروع بحران داخلی سوریه نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای برای رشد داعش و تعمیق این بحران توجیه‌پذیر است. بازیگران منطقه‌ای دخیل در تحولات سوریه از جمله کشور‌های عربی که در رأس آن‌ها عربستان سعودی و قطر بودند سیاست‌های متفاوتی را در قبال داعش در سوریه به‌کار گرفتند. این کشور‌ها از سیاست‌ها و ابزار‌های مختلفی برای حمایت از داعش استفاده کردند. برخلاف ادعای عربستان مبنی بر رد تروریسم و انواع آن، همواره شاهد استفاده از این موضوع در سیاست‌های این کشور در منطقه و تحولات آن هستیم. در کنار عربستان، قطر ‌به‌عنوان کشوری کوچک علاقۀ زیادی به گسترش تأثیرات خود بر تحولات منطقه‌ای با استفاده از ابزار تروریسم و ‌‌افراط‌گرایی اسلامی دارد. در این پژوهش به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که سیاست ریاض و دوحه در قبال داعش در سوریه چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که این دو کشور در جریان تحولات سوریه با ابزارها و شیوه‌های مختلف از داعش در برابر دولت مرکزی سوریه حمایت‌های گسترده‌ای کرده‌اند. سیاست‌های عربستان و قطر با وجود شباهت، تفاوت‌های جزئی دارد. پژوهش حاضر به‌شکل مقایسه‌ای و با استفاده از روش توصیفی‌‌تحلیلی نوشته شده است.

چکیده شناخت عوامل مؤثر بر روابط کشورها از ضرورت‌‌‌ها و پیش‌نیازهای تأمین منافع ملی و تنظیم چگونگی سیاست خارجی دولت‌هاست. این عوامل می‌توانند شاخص‌های زیربنایی یا روبنایی قدرت‌ساز کشورها یا علائق متنوعی باشند که مناسبات آن‌ها را شکل می‌دهد. ژئوپلیتیک با واکاوی عوامل مختلف شکل‌دهندۀ قدرت ملی کشورها، علائق و منافع مختلف بازیگران، شناخت بنیادها و بسترهای بحران‌های منطقه‌ا‌ی و تحلیل بر مبنای عوامل ثابت و متغیر جغرافیایی فهم و آگاهی مورد نیاز را برای تدوین سیاست خارجی واقع‌گرا و عاقلانه فراهم می‌کند. کشورهای قرارگرفته در یک منطقۀ ژئوپلیتیک که وزن و قدرت ملی تقریباً یکسانی دارند، همواره به‌دنبال ایجاد گونه‌ای از توازن قوا در مناسبات ژئوپلیتیک خود هستند که بتواند اهداف و منافع ملی آن‌ها را نیز تأمین کند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به‌سبب همسایگی و وجود عوامل واگرا و همگرای مؤثر در سیاست‌های داخلی و خارجی خود، الگوهای رفتاری خاصی را در روره‌های مختلف تاریخی روابط خود بروز داده‌اند که در طیفی از تنازع تا تعامل، همکاری و رقابت قابل بررسی است. در این پژوهش به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی کدام یک از الگوهای رفتاری تنازع یا تعامل غالب بوده است؟ یافته‌‌‌ها نشان می‌دهد که روابط ایران و عربستان سعودی متأثر از وجود تفاوت‌های بنیادین و ساختاری داخلی و خارجی، بسترهای ژئوپلیتیکی متعارض و واگرایانه‌ای است که در دوره‌های مختلف الگوی تنازع و تعامل را ایجاد کرده است، ولی با توجه به وجود عوامل همگرا و ضرورت‌های داخلی و خارجی این دو کشور در دوره‌های تاریخی مختلف، الگوی رفتاری تعامل و همکاری برای کاهش تنش‌‌‌ها نیز ارائه شده است.

چکیده رویکرد سیاست خارجی، نقش مهمی در توسعۀ روابط منطقه‌ای و جهانی برای کشورها دارد. به‌ویژه در عصر جهانی‌شدن که پیوندها و مناسبات میان کشورها در عرصۀ بین‌الملل، کاملاً درهم تنیده شده‌اند. ماهیت ویژۀ دورۀ جهانی‌شدن این است که کمترین ظرفیت موجود برای برقراری ارتباط با کشورهای دیگر، اثری مثبت بر تصویر بین‌المللی آن کشور دارد. در روابط منطقه‌ای، رفتار سیاست خارجی ایران، نسبت به مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونش، رویکردهای متفاوتی داشته است. منطقۀ آسیای جنوبی به‌عنوان منطقۀ ژئوپلیتیکی مستقل، بر اساس نظریۀ سول کوهن و تبدیل‌شدن آن به قلمروی ژئواستراتژیک سوم، می‌تواند از مناطقی باشد که در تغییر رویکرد سیاست خارجی کشور نسبت به این منطقه ظرفیت لازم را ارائه دهد. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل رویکرد سیاست خارجی ایران در روابط منطقه‌ای با منطقۀ آسیای جنوبی است. این پرسش مطرح است که جایگاه منطقۀ آسیای جنوبی در روابط و رویکرد سیاست خارجی ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش و رویکرد پژوهشی توصیفی‌تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی استفاده می‌کنیم. نتایج یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند منطقۀ ژئوپلیتیکی آسیای جنوبی، در سیاست خارجی ایران جایگاه و اولویت مناسبی ندارد و سیاست خارجی این کشور در بهره‌برداری از موقعیت این منطقه برای توسعۀ روابط منطقه‌ای، اقدامات لازم و جدی نکرده است.
 

چکیده شاخ آفریقا عنوان منطقه‌ای در شرق قارۀ آفریقا است که در مجاورت فضاهای دریایی خلیج عدن، تنگۀ باب‌المندب و دریای سرخ قرار دارد و به‌صورت زبانه‌ای به داخل خلیج عدن پیش آمده است. این منطقه از دیرباز ارزش و اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک داشته است و به‌دلیل داشتن این ارزش‌ها، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همواره در تلاش برای حضور و فعالیت در آن بوده‌اند. در چند سال گذشته، ایران با وجود کاهش یا قطع روابط با کشورهای شاخ آفریقا و به‌تبع کاهش فعالیت‌ها، همواره یکی از کشورهای حاضر در این منطقه به‌ویژه در فضاهای دریایی آن بوده است. از این‌رو ضرورت دارد دلایل مسئله از منظر ژئوپلیتیک بررسی و تحلیل شود. در این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی و رویکرد استنباطی و تحلیل محتوا و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به تبیین ژئوپلیتیکی دلایل حضور ایران در شاخ آفریقا و فضاهای آبی و ساحلی این منطقه می‌پردازیم. این پرسش مطرح است که در چارچوب مفاهیم ژئوپلیتیک، مهم‌ترین ضرورت‌ها برای حضور و فعالیت ایران در شاخ آفریقا کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلایل ژئوپلیتیکی برای حضور و فعالیت ایران را می‌توان تأمین امنیت تردد دریایی، حضور بازیگران رقیب و خنثی‌سازی برخی اقدامات خصمانه، ظرفیت‌های ژئواکونومیک شاخ آفریقا، و موضوع حوزۀ نفوذ و قلمروسازی دانست.
 

چکیده یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین روابط در دهه‌های گذشته در نظام بین‌الملل، روابط ایران و آمریکا بوده است. بررسی سیاست دولت‌های مختلف آمریکا نشان می‌دهد، الگوی رفتاری تعارضی آن کشور در قبال ایران در دولت‌های مختلف ادامه داشته و تعدیلی در الگوی رفتاری آن صورت نگرفته است. با رفتن بوش و روی‌کارآمدن اوباما آن‌هم با شعار تغییر، این تصور به وجود آمد که او راهبرد و سیاست جدیدی در قبال ایران در پیش خواهد گرفت. الگوی به‌کارگرفته‌شدۀ اوباما در قبال ایران متقاعدسازی با گزینه‌های چندجانبه‌گرایی، تعامل، ترغیب و اغوا بوده است. اما روند تحولات در 8 سال زمامداریش منجر به تلاش‌های زیادی در راستای محدودسازی ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای شد. این الگو با پیروزی ترامپ با رویکردهای جدید دنبال شد و یک‌جانبه‌گرایی، تقابل، افزایش تحریم و کارزار فشار حداکثری بر سیاست خارجی ترامپ حکمفرما شد. در کانون سیاست خارجی بایدن نیز بازگشت به برجام وجود دارد که این مسئله با تقویت و توسعۀ مفاد و طولانی‌ترکردن آن در مراحل بعدی و همچنین تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران دنبال می‌شود. هدف اصلی در این مقاله بررسی و مقایسۀ راهبرد سیاست خارجی دولت اوباما، ترامپ و بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران است. مسئلۀ اصلی این است که راهبرد اوباما، ترامپ و بایدن در قبال ایران بر چه الگوهایی تمرکز داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مسئلۀ ایران در سیاست خارجی آمریکا، تابع دستورکار کلانی است که فرادولتی و توسط ساختار‌های نهادی آمریکا تبیین شده است. الگوی رفتاری تعارضی آمریکا در قبال ایران به یکی از اولویت‌‌های ثابت و اصلی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. در این پژوهش از روش تحلیلی‌توصیفی و الگوی نظری نولیبرالیسم و نوواقع‌گرایی بهره گرفته‌ایم. داده‌ها را با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گردآوری کرده‌ایم.

چکیده منزلت‌طلبی به‌مثابۀ یک چارچوب تحلیلی در سیاست خارجی نشان می‌دهد که چگونه روسیه در بحران‌های ژئوپلیتیکی، نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کند. منزلت‌طلبی روسی، متأثر از بینش ژئوپلیتیک و هویت تاریخی روسیه، سبب تبدیل‌شدن این کشور به یک کنشگر تأثیرگذار در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام بوده است. مسئلۀ اصلی این پژوهش ارتباط میان منزلت‌طلبی در سیاست خارجی روسیه و عملکرد متفاوت این کشور در بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. این پرسش مطرح می‌شود که چه معادله‌ای میان منزلت‌طلبی روسی و عملکرد متفاوت مسکو در دو بحران ژئوپلیتیکی سوریه و یمن وجود داشته است؟ در پاسخ این فرضیه می‌آید که بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه به اندازه‌ای که بر دو مؤلفۀ هویت تاریخی و گسترۀ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روسیه تأثیر می‌گذارند، رفتار منزلت‌طلبانۀ روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد بحران یمن برخلاف سوریه، ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی لازم برای ایفای نقش یک قدرت جهانی از سوی روسیه را نداشته است. در مقابل، بحران سوریه به‌دلیل تداخل متغیرهای ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و جهانی و همچنین ارتباط تاریخی آن با هویت روسی و امپراتوری شوروی، فرصت مناسبی برای پیشبرد راهبرد منزلت‌طلبی روسیه بود. معادلۀ منزلت‌طلبی روسی و بحران‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه سبب شده است تا مسکو تمایلی برای ورود به الگوهای دوستی و دشمنی در منطقۀ خاورمیانه نداشته باشد. به بیان دیگر در معادلۀ روسی، تقویت یا تضعیف محور مقاومت یا سازش اصالت ندارد.

چکیده راه‌گذر عرب‌مدیترانه یکی از طرح‌های مهم در میان راه‌گذرهای عبوری از منطقۀ خلیج‌فارس و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. این راه‌گذر از بندر بمبئی هند آغاز می‌شود و با گذر از مسیر دریایی عمان و بعضی کشورهای شبه‌جزیرۀ عربستان سعودی به بندر حیفا در شرق دریای مدیترانه ‌می‌رسد. سرانجام با گذر از مسیر دریایی در اروپا پایان می‌یابد. تکمیل این راه‌گذر که مستلزم فراهم‌شدن زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای درگیر در آن است، پیامدهایی را در پی خواهد باشد. این پیامدها می‌تواند منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که پیامدهای طرح راه‌گذر عرب‌مدیترانه چگونه منافع امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ با بهره‌گیری از روش توصیفی‌تبیینی، این فرضیه مطرح می‌شود که پیامدهای تکمیل طرح عرب‌مدیترانه می‌تواند در تغییر ژئوپلیتیک منطقه، شکل‌گیری هلال اقتصادی‌سیاسی توسط محور عبری‌عربی و تقویت روابط کشورهای موجود در مسیر این راه‌گذر باشد. به‌تبع، این پیامدها، تکمیل راه‌گذر عرب‌مدیترانه با تغییر ژئوپلیتیک منطقه و کاهش اهمیت راهبردی مرزهای جنوبی ایران با محوریت تنگۀ هرمز همراه خواهد بود. این موضوعات موجب شکل‌گیری تهدیدهای اقتصادی و امنیتی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد شد.