مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

چکیده طالبان با سلطه مجدد خود بر افغانستان از اصطلاح امارت‌ اسلامی به‌جای دولت اسلامی استفاده کرده است. پس از تصرف کابل، اعضای دولت موقت خود را به‌طور رسمی معرفی کردند و از سازمان ملل خواستند که نماینده این کشور در این سازمان را بپذیرد. دولت لویاتان‌ طالبان، به مبانی و مفاهیم مشروعیت‌ساز مرسوم در عرف بین‌الملل پایبند نیست و مبانی خویش را برگرفته از« فقه حنفی»، «عرف پشتونوالی» و «سنت لویه جرگه» می‌داند که هیچ‌یک از این موارد مبانی مشروعیت در عرصه بین‌المللی را ندارند، زیرا شاخص‌های امارت‌ اسلامی (قومیت‌گرایی، مردسالاری، تلفیق استبداد سیاسی با استبداد مذهبی) با شاخص‌های دولت مدرن (اقتدار، مشروعیت، حاکمیت، سرزمین، قلمرو، قدرت متمرکز، قانون اساسی) هم‌خوانی ندارد. در این پژوهش، مؤلفه‌های نسبت امارت اسلامی طالبان و لویاتان، براساس کنش‌های سیاسی (سیاست‌های اعلامی) و شاخص‌های رفتاری (سیاست‌های اعلامی) با روش هرمنوتیک اسکینر بررسی شده است. سوال این پژوهش این است که آیا امارت اسلامی (طالبان) دولت است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با توجه به شاخص‌های دولت مدرن، می‌توان امارت اسلامی طالبان را دولت لویاتان قومی- مذهبی یا رژیم ترس و وحشت نام برد.
 

چکیده نظریه‌پردازان مکتب نوسازی معتقدند که افزایش روابط میان کشورهای جهان سوم با جهان اول و نیز الگوگیری از کشورهای جهان اول به نوسازی و توسعه کشورهای جهان سوم کمک خواهد کرد. بااین‌حال، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که نقش آمریکا و متحدانش طی دو دهه (۲۰۲۱-۲۰۰۱) در نوسازی و توسعه افغانستان چیست؟ این تحقیق ازنظر هدف، بنیادی و ازنظر منابع، اسنادی و در زمره تحقیقات کیفی است. پارادایم نظری این تحقیق، مجموعه نظریات مکتب نوسازی است. جامعه هدف تحقیق؛ نظریه‌ها، گزارش‌ها، پژوهش‌ها و اسناد و مدارک مرتبط با کم‌وکیف حضور آمریکا در افغانستان است که با مرور نظام‌مند و درراستای پاسخ به سوال اصلی و با تکنیک تحلیل مضمون انجام شده است. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که هزینه‌کرد صدها میلیارد دلاری آمریکا و وارد کردن نیروی انسانی و دانش غربی در زمین افغانستان به نوسازی این کشور منتج نشده است، زیرا ناامنی، فقر، فساد و اعتیاد در افغانستان افزایش یافته و دسترسی مردم به خدمات آموزشی، درمانی، برق و آب آشامیدنی به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و نیز اعتماد و مشارکت مردم در روندهای سیاسی کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در نتیجه‌گیری نهایی می‌توان اذعان کرد که الگوگیری و رابطه کشورهای توسعه‌نیافته با کشورهای جهان اول، الزاماً به توسعه کشورهای عقب‌مانده منجر نمی‌شود و نظریات مکتب نوسازی در همه‌ جوامع کفایت نظری ندارد.
 
 

چکیده بررسی نظام شناختی سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران یکی از مهم‌ترین قالب‌های شناخت و بررسی رفتارها، کنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های این افراد است. نظام شناختی افراد به‌معنای ادراک، نوع جهان‌بینی، باورها و ارزش‌ها و همچنین گفتمان‌های حاکم بر این باورها نقش و تأثیرات بسیار عمیقی در این فرایند دارند. الگوی‌های تصمیم‌گیری هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین مسئله سیاست خارجی در دوران پساانقلاب، به‌صورت غیرقابل‌انکاری تحت تأثیر روان‌شناسی شناخت، کیش شخصیتی، ساخت‌های ادراکی و سبک رهبری سیاست‌مداران حاکم در این عرصه بوده است. در پژوهش حاضر، ما به دنبال بررسی و فهم نظام شناختی دولت تدبیر و امید و تأثیرات آن در رویکردهای سیاسی و تصمیمات اتخاذشده ایران درقبال پرونده هسته‌ای و مذاکرات با غرب هستیم. ازاین‌رو، پرسش اصلی این پژوهش این است که ادراک نظام شناختی دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایران چه تأثیراتی در رویکرد‌های سیاسی اتخاذشده درقبال مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب داشته است؟ در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. شایان ذکر است ابزار گردآوری داده نیز فیش‌برداری و خوانش کتاب‌ها، مقالات و سایت‌های اینترنتی است. به‌دلیل اکتشافی بودن پژوهش از دادن فرضیه پرهیز می‌شود. درنهایت با تحلیل داده‌های توصیفی می‌توان بیان کرد که نظام شناختی و گفتمان‌های حاکم بر باور این دولت، در دگرگونی رویکرد سیاسی ایران درقبال مذاکرات هسته‌ای با غرب از تقابل به تنش‌زدایی تأثیرگذار بوده است.
 
 

چکیده رابطه امروز ایران و عربستان رابطه قدرت و امنیت است، نه دوستی و همسایگی. روند نزولی ۱۵ سال اخیر، ایران را از قدرتی منطقه‌ای و رقیبی مورد احترام، به کشوری عادی و ابزار بازدارندگی عربستان تبدیل خواهد نمود. درحقیقت ایران بازی قدرت را به آقای فعلی خاورمیانه (عربستان) باخته است. ایران درجهت بهبود شرایط خویش از فلسطین به نفع عربستان عبور کرده است، اما ازسوی‌دیگر، شرایط فعلی عربستان نیز پایدار نخواهد ماند. با توجه به نظریه تقارب که ریمون آرون و گالبریت نظریه‌پردازان مشهور آن هستند، قدرت‌های بزرگ به‌رغم تفاوت‌های صوری ایدئولوژیک، درمورد مسائل مربوط به امنیت ملی و حفظ منافع، رفتاری مشابه یکدیگر دارند. پس هدف پژوهش این است که ایران و عربستان باید آگاه به این موضوع باشند که در دنیایی که قدرت‌های بزرگ درنهایت به نفع یکدیگر از کشورهای ضعیف عبور می‌کنند، توامان قدرتمند بودن و همکاری این دو، تنها گزینه آینده‌ای روشن برای این دو کشور و به‌تبع آن منطقه خاورمیانه است. سوال پژوهش نیز در این راستا قرار دارد که در نظم جدید جهانی چه واکنشی لازم است تا این دو کشور ضمن بازگشت به شرایط مطلوب گذشته از فرصت‌های نظم جدید دور نمانند؟ که در این زمینه آینده‌نگاری را برگزیده‌ایم که در ذیل آن از روش امتداد حال به آینده و تحلیل ماتریسی استفاده شده است و درنهایت دو کشور هم‌زمان قدرتمند را تجویز خود در این پژوهش یافتیم.
 
 
 
 
 

چکیده امروزه بحران‌ها و مسائل محیط‌زیستی تهدیدات اولیه و ثانویه بی‌سابقه‌ای را علیه بشر رقم زده و درک سنتی از مفاهیم صلح و امنیت را که بسیار نظامی، بازدارنده، محدود و با حاصل‌جمع جبری صفر بود، دستخوش تحول کرده و مفهوم جدید و فراگیری از امنیت را به‌وجود آورده که نه‌تنها مولفه‌های نظامی و سیاسی بلکه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را دربرمی‌گیرد. این مفهوم جامع و فراگیر امنیت باتوجه‌به فقدان یک نهاد و قدرت سیاسی فراگیر بین‌المللی برای حل این مسائل و ناتوانی دولت‌های ملی در پاسخ به این چالش‌ها و تهدیدات، وظیفه تأمین امنیت را به یک شبکه گسترده حکمرانی فراملی، چندجانبه و چندسطحی جهانی سوق داده است. مقاله پیش رو ضمن تبیین معنا و مفهوم امنیت زیست‌محیطی تأثیر این مفهوم نوین سیاست جهانی و روابط بین‌الملل و ظرفیت‌های آن برای همکاری‌های منطقه‌ای خلیج‌فارس را بررسی می‌کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که رشد و گسترش تهدیدهای فرامرزی زیست‌محیطی چه تأثیری در همکاری‌های منطقه‌ای خلیج‌فارس گذاشته است؟ فرضیه‌ای که برای پاسخ به این پرسش به آزمون گذاشته می‌شود، این است که روند متعارض و گسترش دامنه تهدیدات زیست‌محیطی و توزیع نامتوازن مزایا و معایب آن‌ها بر امنیت و رشد اقتصادی کشورهای منطقه خلیج‌فارس، آن‌ها را ناگزیر به‌سوی نوعی همکاری‌های فراملی سوق می‌دهد. پژوهش پیش رو از نظر هدف یک پژوهش کاربردی برای به‌دست آوردن درک و دانش لازم در مورد تهدید‌های جهان‌شمول محیط‌زیستی و پویش ساختار نظام بین‌الملل برای پاسخ به این تهدید‌های تازه و شناخته‌نشده است. همچنین روش پژوهش از نوع موردکاوانه است و تلاش شده بر اساس این روش، نگاره‌ای فراگیر در مورد حکمرانی محیط‌زیست در منطقه خلیج‌فارس ارائه دهد. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است.
 
 
 
 

چکیده ظهور اقتصادی روزافزون چین سبب ایجاد حساسیت در افکار عمومی جهان نسبت به ماهیت توسعه این کشور شده است. چینی‌ها تلاش کرده‌اند با کاربست تمامی ابزارهای موجود، رویه‌های نگران‌کننده این‌چنینی را خاتمه دهند و در پی ارائه تصویری صلح‌آمیز از خود باشند. در این مسیر، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیپلماتیک پکن، استفاده از منابع قدرت نرم و ابزارهای آن در سیاست‌های توسعه‌ای خود بوده است. این مقاله با تحلیل مفهوم قدرت نرم و بررسی مبانی آن در روابط بین‌الملل آغاز می‌شود و در ادامه مولفه‌های قدرت نرم در نسخه چینی آن را بررسی می‌کند. سوال اصلی مقاله این است که غرب آسیا چه جایگاهی در راهبرد قدرت نرم چین دارد و از چه منابعی برای تحقق اهداف خود در این منطقه استفاده می‌کند؟ در پاسخ به سوال اصلی، فرضیه مقاله این است که نسخه چینی قدرت نرم تفاوت‌های قابل‌توجهی با ایده نخستین مدل آمریکایی دارد. درواقع چینی‌ها نسخه آمریکایی قدرت نرم را وارد کرده و آن را با توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و فلسفه سیاسی خود تعدیل، تقویت و به‌عبارتی داخلی‌سازی کرده‌‌اند. ردپای قدرت نرم چین در غرب آسیا در سه حوزه قابل‌ردیابی است: منبع اول قدرت نرم این کشور در غرب آسیا، ماهیت فرهنگی دارد. منبع دوم به قدرت نرم سیاسی مربوط است که ازطریق سیاست «میانجی‌گری» و با تکیه بر «بن‌مایه‌های ایدئولوژیک کنفوسیوسیسی» اعمال می‌شود. منبع سوم نیز به قدرت نرم اقتصادی چین برمی‌گردد و ازطریق سه ابزار «تبادلات انرژی»، «سرمایه‌گذاری‌های خارجی» و ابتکار «کمربند-راه» محقق می‌شود. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از داده‌های کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.
 

چکیده در سالیان گذشته به‌تدریج شاهد افزایش روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای آسیایی بوده‌ایم؛ امری که پس از جنگ سرد آغاز شد و در هزاره جدید شدت بیش‌تری گرفت؛ به‌طوری‌که در سال 2017 نتانیاهو به طور رسمی و در سفر به سنگاپور اتخاذ سیاست "چرخش به آسیا" را اعلام نمود. پژوهش حاضر با کاربست روش کیفی و استفاده از منابع کتابخانه­ای در پی پاسخ به این سؤال است که "چرخش به آسیا رژیم صهیونیستی و افزایش روابط آن با کشورهای آسیایی محصول چه عواملی است؟" برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی زمینه­های تاریخی روابط اسرائیل و کشورهای آسیایی، تحلیلی از عواملی که باعث افزایش روابط دو طرف در سال­های اخیر شده­اند، ارائه می­گردد و سپس سیر روابط رژیم صهیونیستی با 3 کشور مهم آسیایی- ژاپن، چین و هند- بررسی می­گردد. نتایج حاصله حاکی از آن است که فروپاشی نظام دوقطبی پس از پایان جنگ سرد، افزایش نقش منطقه آسیا-اقیانوسیه در تعاملات جهانی، افول جایگاه اروپا در ساختار رابطه‌ای اسرائیل و افزایش اختلاف بین اوباما و نتانیاهو دلایل این افزایش رابطه به شمار می‌روند.

چکیده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه وارث قدرت نظامی وسیع شوروی بود، اما چیزی از فرهنگ و ایدئولوژی کمونیستی از شوروی به آن به ارث نرسید و این درست در زمانی بود که به‌نظر می‎‌رسید چهره فرهنگی و غیرنظامی نقش بسیار مهمی در ارائه تصویر مثبت از کشورها در مقایسه با زمان جنگ سرد داشته باشد. روس‌ها به‌ویژه پس از روی کار آمدن پوتین تلاش داشته‌اند با بهبود جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی خود در قبال کشورهای قفقاز جنوبی از آن برای ارتقای جایگاه خود در میان این کشورها استفاده کنند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه در قبال کشورهای قفقاز جنوبی چه جایگاهی دارد؟ فرضیه‌ مقاله حاضر آن است که «با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر زبان روسی، بازار کار گسترده، اشتراکات فرهنگی و منابع انرژی گسترده، جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری‌های خارج نزدیک ارتقا یافته؛ گرچه روسیه با چالش‌هایی در استفاده از قدرت نرم مواجه است». مقاله حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و در قالب روش کیفی بر پایه تحلیل محتوا در پی آن است تا با توجه به دیدگاه‌های مختلف در مورد استفاده از قدرت نرم در روسیه به بررسی نقش و جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری‌های شوروی سابق در قفقاز جنوبی و چالش‌های پیش‌روی آن بپردازد.
 

چکیده پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، چهارچوب سیاست خارجی ترکیه متحول شد. در این دوره سیاست خارجی ترکیه وارد گفتمان نوینی با محوریت دکترین «عمق استراتژیک» چندبعدی در قالب قدرت نرم و دیپلماسی عمومی شد. سیاست خارجی ترکیه به‌ویژه پس از تحولات سیاسی- اجتماعی بهار عربی، دستخوش تغییرات بسیاری شد. موج تحولات و دگرگونی‌های بهار عربی این فرصت را برای ترکیه فراهم کرد تا از ایده داوود اوغلو مبنی بر «عمق تاریخی، موقعیت جغرافیایی و میراث غنی و بزرگ برجای‌مانده از امپراتوری عثمانی» به‌عنوان فرصتی استثنایی برای تثبیت قدرت نرم و ایفای نقش فعال در حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده کند، ولی عوامل داخلی و خارجی متعدد از جمله فعالیت‌های پ.ی.د در سوریه و پ.ک.ک و داعش در داخل مرز ترکیه سیاست خارجی چندبعدی ترکیه در سوریه را برای مدتی طولانی به تعویق انداخت. ماشین تحولات در سیاست خارجی ترکیه با کودتای نافرجام ۲۰۱۶ بار دیگر به حرکت افتاد و سیاست خارجی ترکیه، ابعاد امنیتی نیز پیدا کرد. در این تحولات اهداف و جهت اصلی سیاست خارجی ترکیه تغییر نکرده و همچنان هدف چندبعدی کردن سیاست خارجی و کاهش وابستگی به غرب هدف عمده سیاست خارجی این کشور است، اما سازکار و ابزار تحقق این هدف تغییر کرده است؛ به این معنا که پس از کودتای ۱۵ جولای، ترکیه به رویکردی نو در سیاست خارجی روی آورده و بعد امنیتی در رفتار آن غالب‌تر شده است. 
 

چکیده  کشور عراق پس از سال 2003 با سلسله درگیری‌ها و بحران‌های متعدد تضعیف شد. درواقع این پروژه دولت- ملت‌سازی تهاجمی خارجی (برون‌زا) بود که منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی ناشی از عوامل اجتماعی، قومی، سیاسی و ایدئولوژیکی و بی‌ثباتی و ناامنی گسترده در عراق شد. از شاخص‌های دولت-ملت‌سازی، پیشرفت دموکراسی و نهادهای دموکراتیک است. به همین سبب جامعه مدنی را در چارچوب تئوری دولت- ملت‌سازی مورد تحقیق قرار داده اند، هدف از این نوشتار واکاوی ارتباط میان جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی با دولت -ملت‌سازی در عراق است. فرضیه‌ای که در پاسخ اصلی این پژوهش مطرح‌شده این است که به نظر می‌رسد سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد در عراق رو به گسترش هستند و در دولت -ملت‌سازی پس از منازعه نقش دارند. یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی که با ترکیبی از منابع کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده حاکی از آن‌است‌که جامعه عراق از اثرات جنگ داخلی و نقض حقوق‌بشر، تنش‌های فرقه‌ای و سیاسی و بحران‌های اجتماعی رنج‌برده با بهره‌گیری از آزادی سیاسی و امکانات شبکه‌های اجتماعی و بستر مناسب تقویت جامعه مدنی با اتکا بر قانون تشکیل سمن‌ها در کنار احزاب و سایر ارکان جامعه مدنی و سنتی، مؤثر بر ملت‌سازی پس از منازعه گام برداشته است. نقش مدنی و مسئولیت اجتماعی افراد و سهم آنان در تحقق ثبات و توسعه امری متغیر است که این پژوهش تلاش می‌کند تا این مفهوم را در جامعه عراق بررسی نماید و میزان اثرگذاری آن را در آینده پیش‌بینی کند.

چکیده جهت‌گیری نوین قدرت‌های بزرگ در آغاز سده بیست‌ویکم و توجه بیشتر آن‌ها به مؤلفه‌های اقتصادی و نفوذ در مناطق استراتژیک جهان موجب شده رقابت میان قدرت‌ها روزبه‌روز افزایش یابد. در این دوره کشورها به‌جای توجه محض به ژئوپلیتیک بر ژئواکونومی تأکید می‌کنند و تقویت روندهای منطقه‌ای نیز موجب اهمیت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه‌ای شده است. با توجه به پیشگامی چین در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، هدف این مقاله بررسی دلایل تسهیل دیپلماسی اقتصادی چین در زیرسیستم خلیج‌فارس است. این نوشتار با طرح این پرسش که چه عواملی در تعیین دیپلماسی اقتصادی چین در زیرسیستم خلیج‌فارس در سده بیست‌ویکم مؤثر بوده است؟ با اتکا به روش توصیفی- تبیینی و رویکرد موازنه‌سازی منطقه‌ای بر این نظر است که رقابت‌های منطقه‌ای در زیرسیستم خلیج‌فارس در دو بخش رقابت‌های درون‌منطقه‌ای میان کشورهای منطقه و رقابت میان قدرت‌های بزرگ در این منطقه بستر و شرایط لازم را برای تسهیل دیپلماسی اقتصادی چین در این منطقه مهیا کرده است. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌دهد که چین در سال‌های اخیر در راستای تسهیل دیپلماسی اقتصادی همواره محور سیاست خارجی خود را مبتنی بر تقویت مناسبات پایدار با سایر کشورها و تحکیم روابط حسنه با همسایگان و حل‌وفصل مشکلات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داده است و با ایجاد توازن میان قدرت‌های منطقه تلاش کرده منافع خصوصا دیپلماسی اقتصادی خود را پیش ببرد.
 
 

چکیده جنگ روسیه و اوکراین از مهم‌ترین تحولات قرن جدید است که با واکنش‌های متفاوت دولت‌ها مواجه شده است. در این میان، عربستان سعودی به‌عنوان یکی از بازیگران استراتژیک منطقه خاورمیانه، رویکرد محافظه‌کارانه‌ای را باوجود شراکت راهبردی با ایالات‌متحده آمریکا پیگیری کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که سیاست خارجی عربستان در قبال جنگ اوکراین چه بوده و تحت تأثیر چه متغیرهایی شکل‌گرفته است؟ یافته‌های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و در چهارچوب واقع‌گرایی نئوکلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفته نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از متغیرها مانند برداشت نخبگان حاکم در عربستان از ماهیت جنگ اوکراین در کنار عملکرد ایالات‌متحده در سال‌های اخیر در قبال تحولات منطقه غرب آسیا به‌ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران و پیگیری دکترین اِحاله مسئولیت و کاهش تعهدات آن در این منطقه، تغییرات ساختاری در نظام بین‌الملل و الزامات چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی باعث شده که این کشور سیاست «متوازن» (نه «خنثی») را در قبال جنگ اوکراین پیش‌ بگیرد تا روابط خود را با دو طرف منازعه حفظ کند.