رشد فزاینده فناوری‌های دیجیتال و گسترش اینترنت، ساختار سنتی تجارت بین‌المللی را متحول ساخته و زمینه‌ی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی فرامرزی را فراهم آورده است. این نوع تجارت با حذف محدودیت‌های جغرافیایی، افزایش سرعت مبادلات، کاهش هزینه‌ها و تنوع‌بخشی به الگوهای معاملاتی، به یکی از ارکان اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بااین‌حال، ماهیت مجازی و فراملی آن، مسائل حقوقی و فنی پیچیده‌ای از قبیل تعیین قانون حاکم، تشخیص مرجع صالح، اعتبار اسناد و امضاهای دیجیتال، حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری، نحوه‌ی ارائه‌ی ادله‌ی دیجیتال و اجرای تعهدات در بسترهای غیرمتمرکز را به همراه داشته است که حل‌وفصل آن‌ها در نظام‌های حقوقی سنتی با چالش‌های جدی مواجه است. شیوه‌های سنتی حل اختلاف، به‌ویژه دادرسی قضایی، به دلیل طولانی‌بودن فرایند رسیدگی، هزینه‌های بالا، کمبود تخصص فنی و دشواری اجرای احکام در خارج از مرزهای ملی، کارایی لازم را ندارند. در مقابل، داوری بین‌المللی با ویژگی‌هایی چون سرعت، محرمانگی، انعطاف‌پذیری، امکان انتخاب داوران متخصص در حوزه‌های حقوقی و فناوری، و قابلیت اجرای گسترده‌ی آرا بر اساس کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، به‌عنوان سازوکاری کارآمد و راهبردی برای حل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی فرامرزی مطرح شده است. هم‌زمان با تحولات فناورانه، داوری الکترونیکی و حل‌وفصل اختلافات برخط (ODR) نیز توسعه یافته‌اند و امکان مدیریت آنلاین پرونده، ارائه‌ی مستندات دیجیتال، برگزاری جلسات مجازی و صدور رأی الکترونیکی را فراهم ساخته‌اند. با وجود این مزایا، چالش‌هایی همچون تفاوت نظام‌های حقوقی در پذیرش ادله‌ی دیجیتال، مخاطرات سایبری و نقض محرمانگی، ابهام در تعیین مکان داوری، دشواری اجرای آرای الکترونیکی در برخی حوزه‌های قضائی، و کمبود داوران متخصص در زمینه‌ی فناوری اطلاعات، همچنان از موانع اساسی فراروی داوری بین‌المللی در حوزه‌ی تجارت الکترونیکی به‌شمار می‌روند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، ضمن تبیین ظرفیت‌ها و محدودیت‌های داوری بین‌المللی در حل اختلافات تجارت الکترونیکی فرامرزی، چالش‌های حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را بررسی کرده و چارچوبی سیاستی برای تقویت نظام داوری الکترونیکی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهد.