مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

چکیده کشور ایران با تکیه بر ضرورت و بنیانهای ژئوپلیتیکی خویش اعم ازموقعیت استراتژیک وتراتزیتی ،ویژگی های انسانی ،طبیعی و محوریت تاریخی در جهان اسلام ، بعنوان یک قدرت منطقه ای در جنوب غرب آسیا محسوب می شود.
بااین توصیف قطعا قدرتهای جهانی و فرا منطقه ای همچون ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نیر که بر اساس اصل منفعت جویی خود در این منطقه حضورداشته درتلاش هستند و یا ایران را تحت هژمونی وسلطه خود قراردهند یااز رفتارمستقلانه ایران درمنطقه جنوب غرب آسیا کاسته وجلوگیری نموده و با اولویت حذف ایران بعنوان قطب رهبری جهان اسلام که در تلاش برای تقابل با حوزه نفوذ استکبار انها در کشورهای منطقه همچون عراق ، سوریه ، لبنان حضوردارد به منافع خود دست یابند .
دراین مقاله با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی _ تحلیلی در تلاش برای پاسخ به این سئوال هستیم که حضورایران درمنطقه جنوب غرب آسیا تاچه میزان دارای منطق وضرورت ژئوپلتیکی لازم بوده ورفتارمستقلانه ایران وحضور در این منطقه چه نتایج وابعاد ژئوپلتیکی دارد؟ قطعا ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با تاکید بر ویژگیهای ژئوپلیتیکی خود می تواند نقش افرینی ویژه خود را داشته باشد.

چکیده این مقاله به بررسی هدف و کارکرد تجاوز سیستماتیک گروه تروریستی داعش در مناطق اشغالی عراق و سوریه طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ می‌پردازد. شواهد نشان می‌دهد که این جنایات صرفاً نتیجه هرج‌ومرج جنگی یا اقدامات فردی نبود، بلکه بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و وحشت، تغییر ترکیب جمعیتی، پاداش‌دهی به نیروهای داعش، و تحقیر اقلیت‌های مذهبی و قومی بود. مسئله اصلی این بود که جنایات جنسی داعش صرفاً اقدامات فردی یا محصول جانبی جنگ نبودند، بلکه بخشی از یک استراتژی سازمان‌یافته به شمار می‌رفتند. سؤال اصلی مقاله این است که هدف داعش از تجاوز به زنان در مناطق تحت کنترلش چه بوده و چگونه این اقدام در استراتژی کلی این گروه جای می‌گرفت؟ روش تحقیق این مقاله از نوع تبیینی بوده و داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی، بررسی گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری و سایر مقالات جمع‌آوری شده‌اند. یافته های تحقیق تحقیق نشان می‌دهند که خشونت جنسی در استراتژی داعش، با پشتوانه فتاوای مذهبی و سازماندهی بازارهای برده‌داری، کارکردی فراتر از یک جنایت معمولی داشت. این اقدامات به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک قوی، به صورت همزمان برای ایجاد وحشت، تغییر بافت جمعیتی، تأمین پاداش برای نیروها و تحقیر اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد استفاده قرار می‌گرفت.در نهایت، نتیجه‌گیری مقاله این است که این اقدامات ریشه در هنجارهای تاریخی و فرهنگی مردسالارانه منطقه داشتند و تجاوز جنسی در استراتژی داعش ابزاری چندمنظوره برای گسترش سلطه و کنترل بود.

چکیده رشد فزاینده فناوری‌های دیجیتال و گسترش اینترنت، ساختار سنتی تجارت بین‌المللی را متحول ساخته و زمینه‌ی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی فرامرزی را فراهم آورده است. این نوع تجارت با حذف محدودیت‌های جغرافیایی، افزایش سرعت مبادلات، کاهش هزینه‌ها و تنوع‌بخشی به الگوهای معاملاتی، به یکی از ارکان اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بااین‌حال، ماهیت مجازی و فراملی آن، مسائل حقوقی و فنی پیچیده‌ای از قبیل تعیین قانون حاکم، تشخیص مرجع صالح، اعتبار اسناد و امضاهای دیجیتال، حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری، نحوه‌ی ارائه‌ی ادله‌ی دیجیتال و اجرای تعهدات در بسترهای غیرمتمرکز را به همراه داشته است که حل‌وفصل آن‌ها در نظام‌های حقوقی سنتی با چالش‌های جدی مواجه است. شیوه‌های سنتی حل اختلاف، به‌ویژه دادرسی قضایی، به دلیل طولانی‌بودن فرایند رسیدگی، هزینه‌های بالا، کمبود تخصص فنی و دشواری اجرای احکام در خارج از مرزهای ملی، کارایی لازم را ندارند. در مقابل، داوری بین‌المللی با ویژگی‌هایی چون سرعت، محرمانگی، انعطاف‌پذیری، امکان انتخاب داوران متخصص در حوزه‌های حقوقی و فناوری، و قابلیت اجرای گسترده‌ی آرا بر اساس کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، به‌عنوان سازوکاری کارآمد و راهبردی برای حل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی فرامرزی مطرح شده است. هم‌زمان با تحولات فناورانه، داوری الکترونیکی و حل‌وفصل اختلافات برخط (ODR) نیز توسعه یافته‌اند و امکان مدیریت آنلاین پرونده، ارائه‌ی مستندات دیجیتال، برگزاری جلسات مجازی و صدور رأی الکترونیکی را فراهم ساخته‌اند. با وجود این مزایا، چالش‌هایی همچون تفاوت نظام‌های حقوقی در پذیرش ادله‌ی دیجیتال، مخاطرات سایبری و نقض محرمانگی، ابهام در تعیین مکان داوری، دشواری اجرای آرای الکترونیکی در برخی حوزه‌های قضائی، و کمبود داوران متخصص در زمینه‌ی فناوری اطلاعات، همچنان از موانع اساسی فراروی داوری بین‌المللی در حوزه‌ی تجارت الکترونیکی به‌شمار می‌روند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، ضمن تبیین ظرفیت‌ها و محدودیت‌های داوری بین‌المللی در حل اختلافات تجارت الکترونیکی فرامرزی، چالش‌های حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را بررسی کرده و چارچوبی سیاستی برای تقویت نظام داوری الکترونیکی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهد.

چکیده این پژوهش با رویکردی تاریخی–تحلیلی، فرآیند شکل‌گیری و نهادینه‌شدن شبکه‌های قاچاق کالا را در بنادر شمالی خلیج فارس طی نیمه نخست قرن بیستم میلادی بررسی می‌کند. یافته‌ها مبتنی بر اسناد آرشیوی، گزارش‌های کنسولی و مطبوعات دوره نشان می‌دهد که ترکیب سه‌گانه‌ی سیاست‌های مالی دولت مرکزی، ساختارهای معیشتی–اجتماعی منطقه و مداخلات هدفمند قدرت‌های خارجی (به ویژه بریتانیا)، به ایجاد شبکه‌ای سازمان‌یافته از قاچاق کالاهای استراتژیک انجامید. در چارچوب نظریه‌ی «نظام جهانی» والرشتاین، این پدیده، بازتاب موقعیت نیمه‌پیرامونی ایران و فشارهای ساختاری مرکز جهانی بر حاشیه بود. پیامدهای آن فراتر از زیان اقتصادی، شامل تضعیف حاکمیت ملی، انتقال سرمایه به شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس، شکل‌گیری شبکه‌های فراملی و دگرگونی ساختار اجتماعی–سیاسی منطقه شد. این پژوهش قاچاق را نه صرفاً به عنوان یک معضل اقتصادی، بلکه به مثابه یک پدیده سیاسی-اجتماعی بازتاب‌دهنده گفتمان قدرت در مرزهای جهان اسلام تفسیر می‌کند و درکی از چگونگی شکل‌گیری روابط نابرابر و نیز ظرفیت‌های کنشگری جوامع محلی در مناطق پیرامونی جهان اسلام ارائه می‌دهد.