مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

چکیده قدرت نرم شکلی از قدرت ملی است که مبتنی بر جذابیت فکری و فرهنگی است. قدرت نرم فراتر از قدرت فرهنگی صرف است و شامل قدرت سیاسی و اقتصادی نیز می‌شود. هدف از نوشتار حاضر، تبیین ظرفیت ها و مولفه های فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در یمن است. در این پژوهش تلاش می کنیم با استفاده از چارچوب نظری قدرت نرم جوزف نای و روش توصیفی -تحلیلی به سئوال اصلی پژوهش مبنی بر چیستی ظرفیت های فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در یمن پاسخ دهیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قدرت نرم فرهنگی محصول و برآیند تصویرسازی مثبت، ارائه چهره موجه از خود، کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی است. جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلفی زمینه ها و شرایط لازم را برای کسب قدرت نرم و ارتقای حد نصاب محبوبیت خود در میان کشور های منطقه به ویژه یمن فراهم ساخته است. در نتیجه ظرفیت فرهنگی ایرانیان در نسبتی که میان خود و سایر کشورها به ویژه یمن برقرار کرده است، در میان دو ضلع منابع هویتی: «اسلامیت، ایرانیت » شکل یافته است. جمهوری اسلامی ایران تواسته است با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و نیروهای متحد محلی یمن، استراتژی مبتنی بر محورمقاومت و بازدارندگی را پیش ببرد.

چکیده این پژوهش به بررسی و تاثیر سیاست خارجی دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان می‌پردازد، تمرکز ویژه در پژوهش بر تغیر رویکرد دولت دوازدهم نسبت به طالبان و نقش ایران در روند صلح افغانستان خواهد بود. به نظررسد؛ تغیر رویکرد ایران نسبت به طالبان، از تقابل به تعامل محتاطانه، ناشی از عواملی چون تحولات میدانی در افغانستان، ظهور داعش، تغییر در سیاست منطقه‌ای آمریکا، ملاحظات اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی بوده است. همچنین، ایران تلاش کرده تا در روند صلح افغانستان نقش سازنده‌ای ایفا کند که بر موقعیت طالبان نیز تأثیرگذار بوده است. این پژوهش به درک بهتر پویایی‌های سیاست خارجی ایران در منطقه و چالش‌های پیش روی آن کمک می‌کند. سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی دولت دوازدهم ایران چه تأثیری بر روند تحولات افغانستان، به‌ویژه در رابطه با طالبان، داشته است؟ این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی و با هدف بررسی سیاست خارجی ایران در قبال تحولات افغانستان و ظهور مجدد طالبان انجام شده است. گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع معتبر صورت گرفته است. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریه‌های امنیت منطقه‌ای و مدیریت بحران است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایران در دوره مورد بررسی، با رویکردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر اصول تعامل سازنده، دیپلماسی اقتصادی و چندجانبه‌گرایی، در راستای حفظ منافع ملی و حمایت از صلح و ثبات در افغانستان تدوین و اجرا شده است.

چکیده جمهوری خلق چین به‌عنوان کشوری که جایگاه آن در سطح نظام بین‌الملل پیوسته ارتقا یافته و با سایر قدرت‌های نظام بین‌الملل وارد رقابت شده است، شناخته می‌شود. رشد مستمر اقتصادی چین و برخورداری این کشور از مازاد سرمایه، حجم بالای تولیدات صنعتی، نیاز به بازارهای مصرف جدید، منابع انرژی ارزان و... باعث تغییر دستورکار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل بویژه منطقه حساس غرب آسیا گردیده است. در این راستا، این پژوهش سعی دارد به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست‌های اقتصادی چین در قبال شورای همکاری خلیج فارس، چه تاثیری بر روابط اعضای شورا داشته است؟ فرضیه پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی بدین صورت طراحی شده که روابط میان منطقه‌ای بین چین و اعضای شورای همکاری خلیج فارس منجر به شکل‌گیری شبکه‌ای از روابط بین اعضای شورا شده که افزایش سطح همکاری، رقابت و وابستگی متقابل بین اعضا را تقویت نموده است. بنابراین در این پژوهش تلاش می‌شود تاثیرگذاری حوزه مطالعاتی میان منطقه‌گرایی بر شاخص‌های همکاری و رقابت در شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش موید این واقعیت است که در قالب الگوی استراتژی مشارکتی چین، سرمایه‌گذاری و روابط بین چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌سرعت گسترش‌یافته و در نتیجه انعقاد قراردادها و مشارکت‌های چینی مثل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، موافقتنامه چارچوب همکاری اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و فناوری 2004، مذاکرات ایجاد توافقنامه تجارت آزاد، الگوی همکاری 3+2+1 و... همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تقویت شده است.

چکیده جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه غرب آسیا و نزدیکی با مناطق آسیای مرکزی و قفقاز نیازمند راهبرد منطقه‌گرایی مطلوب است. بنابراین این پژوهش با هدف تبیین علمی و تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی راهبرد منطقه‌گرایی جمهوری اسلامی ایران در بستر دوره گذار نظام بین‌الملل انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که در چارچوب نظری نوواقع‌گرایی و در شرایط خاص گذار نظام بین الملل، راهبرد منطقه‌گرایی ایران چگونه و با چه مؤلفه‌هایی قابل ترسیم است. در پاسخ به سئوال پژوهش، فرضیه‌ به این صورت طرح می گردد که راهبرد منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران در پنج بُعد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و با مؤلفه‌های مشخص در هر بعد، قابلیت عملیاتی‌شدن دارد. پژوهش با رویکرد تبیینی–تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای، اسناد سیاستی و شواهد به‌روز منطقه‌ای، این ابعاد و مؤلفه‌ها را شناسایی و ارزیابی کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ترکیب و هم‌افزایی این پنج بُعد، ضمن افزایش تاب‌آوری و قدرت موازنه‌سازی ایران، فرصت‌های نوینی را برای ارتقای جایگاه کشور به‌عنوان بازیگری محوری در نظم منطقه‌ای در حال شکل‌گیری فراهم می‌آورد.

چکیده پژوهش حاضر با تمرکز بر توانمندی‌های پزشکی هسته‌ای ایران و نقش آن در تقویت همگرایی منطقهای، به تحلیل ابعاد فنی، درمانی و سیاستی همکاری‌های میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌پردازد. با اتکا به چارچوب نظریه کارکردگرایی میترانی، مطالعه حاضر درصدد است تا چگونگی تأثیر همکاری در حوزه پزشکی هسته‌ای، بهویژه در تولید و کاربرد رادیوداروها، را بر تعمیق روابط منطقهای و ارتقای همگرایی میان ایران و کشورهای همسایه بررسی کند. روش تحقیق مورد استفاده، تحلیل محتوای کیفی است که از طریق بررسی اسناد علمی، گزارش‌های بین‌المللی و مصاحبه با متخصصان ایرانی حوزه پزشکی هسته‌ای انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که ایران با بهره‌گیری از مزیت‌های فناورانه خود در تولید رادیوداروها و ارائه خدمات درمانی مقرون‌به‌صرفه، می‌تواند به عنوان قطب همکاری‌های علمی و فنی در منطقه عمل نماید. چنین همکاری‌هایی نه تنها به بهبود شاخص‌های سلامت در کشورهای خلیج فارس منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای شبکه‌سازی دانشی، تبادل اطلاعات و توسعه توریسم درمانی فراهم می‌آورد. بر این اساس، تقویت همکاری‌های علمی در حوزه پزشکی هسته‌ای می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در روابط ایران و رژیم‌صهیونیستی، طراحی سناریوهای احتمالی آینده (۲۰۲۵-۲۰۳۵)، ارزیابی احتمال وقوع و پیامدهای‌آنها، وارائه راهکارهای‌استراتژیک انجام شد. این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع آینده‌پژوهی باروش تحلیل سناریو است. جامعه آماری منابع علمی مرتبط بود و نمونه‌گیری هدفمند انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که عوامل کلیدی شامل ایدئولوژی، برنامه هسته‌ای، ژئوپلیتیک، امنیت، اقتصاد، جنگ سایبری و نقش قدرت‌های بزرگ هستند که با تلفیق متغیر تعدیل‌کننده «تحولات سیاسی داخلی در ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی» چهار سناریو طراحی شد: ۱) جهان موازنه قدرت، ۲) جهان دیپلماسی و تنش محدود، ۳) جهان جنگ پنهان، و ۴) جهان درگیری مستقیم. ارزیابی احتمالات نشان می‌دهد که سناریوی «جنگ پنهان» با احتمال بسیار بالا به‌عنوان حالت تعادل پویا و مقاوم در برابر شوک‌های سیاسی عمل می‌کند. سناریوی «دیپلماسی و تنش محدود» در کوتاه‌مدت محتمل است اما در بلندمدت ناپایدار است. سناریوی «موازنه قدرت» احتمال پایین تا متوسط و سناریوی «درگیری مستقیم» احتمال کم دارد، هرچند به‌عنوان یک ریسک دنباله‌دار با پیامدهای فاجعه‌بار قابل توجه است. نتیجه‌گیری حاکی از آن است که احتمال جنگ گسترده پایین است، اما تنش‌های غیرمستقیم ادامه خواهد داشت. استراتژی‌های واکنشی برای ایران پیشنهاد گردید.

چکیده هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران بر امنیت منطقه‌ای، تعادل قدرت در غرب آسیا و واکنش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از: «چگونه جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران را می‌توان از منظر ژئوپلیتیک شبکه‌ای و امنیت انتقادی تحلیل نمود؟ و پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی آن چه خواهد بود؟» فرضیه پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که جنگ کوتاه‌مدت رژیم صهیونیستی علیه ایران، با ایجاد اختلال در شبکه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه، پیامدهای بلندمدت ژئوپلیتیکی و تهدیدات امنیت انسانی و منطقه‌ای را تشدید می‌کند. یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از ترکیب نظریه ژئوپلیتیک شبکه‌ای (برای تحلیل روابط پیچیده بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) و رویکرد امنیت انتقادی (برای بررسی پیامدهای انسانی، اجتماعی و فراتر از تهدیدات نظامی) و با استفاده از روش تحلیل کیفی مبتنی بر مطالعات موردی، منابع ثانویه و تحلیل محتوای داده‌های سیاسی و امنیتی نشان داد که جنگ ۱۲ روزه، شبکه‌های منطقه‌ای را مختل کرده، امنیت جمعی و همکاری‌های منطقه‌ای را تضعیف و ثبات ژئوپلیتیکی غرب آسیا را تهدید می‌کند. این مطالعه بر اهمیت تحلیل شبکه‌ای و رویکرد انتقادی در فهم بحران‌های منطقه‌ای تأکید دارد و راهکارهایی برای تقویت امنیت جمعی و دیپلماسی پیشگیرانه ارائه می‌کند.

چکیده چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور در جهان، نفوذ خود را در منطقه غرب آسیا به‌سرعت افزایش داده است. از زمان به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در چین، این کشور روابط خوبی را با چندین کشور در منطقه برقرار کرده است و اکنون پکن به‌عنوان یک رقیب جدی برای هژمونی ایالات‌متحده دیده می‌شود. اقتصاد رو به رشد، قدرت نظامی، بهره‌وری بازار و رویکرد به‌اصطلاح عدم مداخله‌گرایانه، اهرمی قدرتمند را برای تعامل بیشتر با کشورهای غرب آسیا در اختیار چین قرار داده است. جاه‌طلبی‌های چین در غرب آسیا تنها محدود به نفت، گاز و بازار نیست، بلکه این منطقه از اهمیت راهبردی نیز برخوردار است و ابتکار «کمربند-راه» شامل تمامی جنبه‌ها می‌شود. در مقطع کنونی قدرت دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی در حال گسترش چین به یک تهدید جدی برای ایالات‌متحده تبدیل شده است، هدف این پژوهش بررسی ابعاد نفوذ فزاینده چین بر امنیت منطقه و تأثیر آن بر تغییر سیاست ایالات‌متحده نسبت به این منطقه است. در این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که گسترش نفوذ چین در غرب آسیا چه تأثیری بر تغییر راهبرد آمریکا در این منطقه از سال 2021 تا 2025 داشته است؟ پژوهش حاضر بر اساس روش‌شناسی و رویکردی مبتنی بر روش‌های کیفی و توصیفی-تحلیلی، به تحلیل این مسئله پرداخته است که نفوذ چین باعث نگرانی‌های ایالات‌متحده نسبت به غرب آسیا و احیای مجدد نفوذ و حضورش از طریق بازگشت به منطقه، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی فناوری و درپیش گرفتن سیاست‌های ائتلاف سازی چند لایه جدید در منطقه در طول سال‌های 2021 تا 2025 شده است.

چکیده امنیت عمومی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه، نقش حیاتی در حفظ نظم، ثبات و پیشرفت ملی ایفا می‌کند. در شرایط کنونی، گسترش تهدیدات امنیتی به‌ویژه جرایم و اقدامات تروریستی، چالشی جدی برای دولت‌ها محسوب می‌شود؛ چالشی که علاوه بر تهدید جان و مال شهروندان، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل اقدامات بازدارنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و ارتقای امنیت عمومی در ایران انجام شده است.در این راستا، این پرسش کلیدی مطرح شدکه راهبردهای اساسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه اقدامات بازدارنده در تامین امنیت عمومی جامعه در کشور کدامند؟ این تحقیق برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی_پیمایشی و گردآوری داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بهره گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانسته است با ایجاد بازدارندگی چندلایه، تهدیدات امنیتی و عملیات‌های تروریستی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این بازدارندگی نه‌تنها در حوزه نظامی و اطلاعاتی، بلکه درسطح فرهنگی و اجتماعی نیز با تقویت گفتمان مقاومت و بسیج مردمی گسترش یافته و به بازدارندگی ترکیبی تبدیل شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که سپاه با پیش‌دستی در رصد اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری عناصر خرابکار،نقش مؤثری در جلوگیری از براندازی نظام و حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایفا کرده است. در مجموع، سپاه پاسداران در مدیریت و تأمین امنیت داخلی کشور عملکردی موفق و چندبعدی داشته است که موجب ارتقای ثبات و امنیت پایدار در ایران شده است

چکیده قدرت از بنیادی‌ترین مفاهیم نظریه‌های روابط بین‌الملل، به‌ویژه رئالیسم، است؛ با این حال، رئالیسم قدرت را عمدتاً بر پایه بقا، امنیت، موازنه قوا و منافع ملی تبیین می‌کند، در حالی که اندیشه اسلامی افزون بر ابعاد مادی، مبانی الهی، اخلاقی و هنجاری را نیز در تعریف قدرت دخیل می‌داند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مفهوم قدرت در اندیشه اسلامی تا چه اندازه با برداشت رئالیستی از قدرت هم‌پوشانی دارد و در چه زمینه‌هایی نیازمند تنقیح و تهذیب است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر رویکرد تنقیحی ـ تهذیبی، به مقایسه تحلیلی مفهوم قدرت در رئالیسم و اندیشه اسلامی پرداخته است. مبنای تحلیل، قرائتی از اسلام است که قدرت را در چارچوب عدالت، بازدارندگی، دفاع مشروع، مشروعیت و مسئولیت اخلاقی تفسیر می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اسلام ضرورت قدرت برای حفظ امنیت، بازدارندگی و بقای جامعه سیاسی را می‌پذیرد و از این حیث با برخی مبانی رئالیسم همسو است؛ اما قدرت را غایتی مستقل و مبتنی بر انباشت سلطه نمی‌داند، بلکه آن را با اصولی همچون عدالت، کرامت انسانی، مشروعیت، مسئولیت اخلاقی، غایت الهی و محدودیت کاربرد زور مقید می‌سازد. همچنین، با توجه به تنوع قرائت‌های اسلامی درباره جهاد، روابط با غیرمسلمانان و کاربرد قدرت، پژوهش رویکرد دفاعی ـ بازدارنده را مبنای تحلیل قرار داده است. در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که «قدرت اسلامی» از تعامل قدرت مادی، مشروعیت اخلاقی و غایت الهی شکل می‌گیرد و چارچوبی بومی و اصلاح‌شده برای تحلیل قدرت در روابط بین‌الملل ارائه می‌دهد.

چکیده vتجربه دو دهه دموکراسی با سقوط کابل به دست طالبان در ۲۴ تیر ۱۴۰۰ به پایان رسید تا تحریک طالبان مأموریت و عملیات ناتمام قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را این بار به اتمام برسانند و به طور کامل، جغرافیای افغانستان را تسخیر کنند. با استیلای مجدد طالبان پس از دو دهه فترت، مفاهیم قدرت، مشروعیت و اقتدار صرف نظر از موفقیت طالبان در کسب مشروعیت داخلی، ملی و بین‌المللی و یا سقوط مجدد آنان، واقعیتی است که باید بسیاری از پدیده‌های اجتماعی این کشور را با فرضیه پذیرش فعلی امارت اسلامی طالبان دنبال کرد. بر همین اساس سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اساسا زمینه‌های شکل‌گیری و بسترهای تکوین مفاهیم قدرت، مشروعیت و اقتدار در این برهه چه بوده و رویکرد طالبان نسبت به این مفاهیم چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که ماهیت حاکمیت جدید در افغانستان به دلیل ساختار و طراحی ضعیف و قدرت ضد دموکراسی جامعه با این مفاهیم هم خوانی ندارد. برایند این موارد راه را بر کسب مشروعیت و اقتدار سیاسی برای طالبان دشوار می کند . اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت‌های اینترنتی گرآوری و در چارچوب نظریه عصبیت ابن خلدون بررسی و تحلیل شده اند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که حاکمیت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 1400، همچنان با مشکلاتی مانند عدم مشروعیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو است.

چکیده مقاله حاضر به بررسی تطبیقی چالش‌های ابطال و اجرای آرای داوری صادره از سوی مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌پردازد. با توجه به اهمیت روزافزون داوری بین‌المللی در دعاوی سرمایه‌گذاری و نقش محوری ایکسید در این زمینه، درک صحیح از سازوکارهای حقوقی حاکم بر ابطال و اجرای آرای این مرکز، امری ضروری است. این پژوهش ابتدا به سازوکارها و مبانی حقوقی ابطال آراء در خود سیستم ایکسید پرداخته و سپس با رویکردی تطبیقی، قوانین داخلی کشورهای مختلف، به ویژه ایران و رویکرد دیوان‌های داوری در سایر نظام‌های حقوقی را در خصوص شناسایی و اجرای این آراء مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، مفاهیم کلیدی چون قواعد حاکم بر صلاحیت، نقض آشکار رویه، و دلایل ابطال آراء در ایکسید، و همچنین شرایط و موانع شناسایی و اجرای آرای خارجی در نظام‌های ملی، تجزیه و تحلیل خواهند شد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی و چالش‌های پیش رو در ابطال و اجرای آرای ایکسید و ارائه راهکارهایی برای تسهیل فرآیندهای اجرای عادلانه و مؤثر این آراء در سطح بین‌المللی است.

چکیده این پژوهش با تمرکز بر چرخه ناپایداری سیاسی و ناکامی توسعه در افغانستان، سه متغیر اصلی شامل شکاف‌های قومی، وابستگی خارجی و بحران مشروعیت را به‌عنوان عوامل این چرخه بررسی می‌کند. افغانستان به دلیل تنوع قومی و عدم مدیریت کارآمد، همواره شاهد شکل‌گیری گسل‌های هویتی بوده است؛ گسل‌هایی که با رقابت‌های سیاسی و امنیتی داخلی درهم تنیده و مانع ایجاد دولت فراگیر و پایدار شده‌اند. همچنین وابستگی تاریخی و ساختاری به حمایت‌های خارجی، چه در قالب مداخلات مستقیم قدرت‌های جهانی و چه در شکل وابستگی به کمک‌های مالی و نظامی، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی کشور را تضعیف و زمینه‌ساز شکنندگی ساختار دولت شده است. بحران مشروعیت نیز به‌عنوان حلقه مکمل این چرخه، ناشی از عدم برگزاری انتخابات شفاف و ضعف در نهادهای دموکراتیک است که در نهایت باعث بی‌اعتمادی شهروندان به نظام سیاسی گردیده است. روش پژوهش به شیوه توصیفی–تحلیلی انجام و داده‌ها از منابع تاریخی، سیاسی و گزارش‌های معاصر گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ترکیب این سه عامل، افغانستان را در چرخه‌ای معیوب گرفتار ساخته که خروج از آن دشوار است؛ به‌گونه‌ای که هرگاه زمینه‌ای برای توسعه فراهم شده، شکاف‌های قومی یا مداخلات خارجی ثبات را مختل و بحران مشروعیت را تشدید کرده‌اند. نتایج بیان می‌کند که حل بحران افغانستان تنها در گروی بازتعریف مشروعیت سیاسی بر پایه مشارکت واقعی شهروندان، کاهش وابستگی به حمایت خارجی و مدیریت سازنده تنوع قومی است. در غیر این‌صورت، چرخه ناپایداری سیاسی تداوم یافته و ناکامی در مسیر توسعه همچنان ادامه خواهد داشت.

چکیده نظریه هجینگ در سال های اخیر، نقش برجسته ای در تحلیل رفتار واحدها در سیاست بین الملل یافته است. درحالی که در مطالعات گذشته، این رفتارها جسته و گریخته از سوی کشورها دنبال شده، اما نظریه های منسجمی برای بررسی الگوهای متفاوت در زمینه وجود نداشته است. اکنون و با تغییر محیط همکاری های اقتصادی و دگرگونی های ساختاری در نظام بین الملل، هریک از کشورها، مسیر هجینگ خود را متفاوت از دیگران پیش می برند. در این زمینه، مسأله پژوهش پیش رو، تحلیل الگوی هجینگ در ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت همسایه در منطقه غرب آسیا و قدرت سیاسی نسبتا یکسانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: دو کشور براساس چه الگوهایی از هجینگ در دیپلماسی اقتصادی رفتار می کنند و هر یک از این الگوها چه پیامدهایی را به همراه دارد؟ یافته‌های پژوهش بیانگر این واقعیت است که ایران در شرایطی به سمت الگوی هجینگ واکنشی سوق یافته که از یک سو فشارهای خارجی و از سوی دیگر عدم انسجام تصمیم سازی، این کشور را وارد سطحی از واکنش پذیری در مقابل الگوهای مسلط جهانی کرده است. در مقابل، دولت سعودی، مبتنی بر استراتژی توسعه خود، الگوی هجینگ منسجم را در پیش گرفته است. در عین حال که هر دو الگو در ایران و عربستان به طور نسبی پیاده شده و تحقق کامل آن منوط به حفظ وضع موجود در سال های آتی است. روش پژوهشی این مقاله بر اساس روش تحلیل داده‌ها و مبتنی بر الگوی توصیفی- تحلیلی است.

چکیده کشور فرانسه با توجه به روابط و حضور دیرینه‌ای که در منطقه غرب آسیا دارد، تاکنون نقش مهمی در مسئله فلسطین بازی کرده است. این کشور، همواره رویکرد خود نسبت به مسئله فلسطین را با تعهد تاریخی و تمایل به ترویج راه حل مسالمت آمیز برای مناقشه بین رژیم صهیونیستی و فلسطین تعریف کرده است. در همین راستا، پژوهش حاضر در پی بررسی رویکرد فرانسه نسبت به مسئله فلسطین است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که فرانسه نسبت به مسئله فلسطین چه رویکردی اتخاذ کرده است؟ فرضیه تحقیق این است که دیپلماسی فرانسه در قبال مسئله فلسطین در ظاهر منعکس کننده تعادل بین حمایت از حقوق فلسطینیان برای تشکیل دولت فلسطین و نیاز به تضمین امنیت دولت عبری است، ولی در باطن با تحلیل اقدامات فرانسه در حوزه‌های حقوق بشر، شهرک‌سازی‌های غیر قانونی رژیم صهیونیستی، راه‌حل دو دولت، به شکاف عمیقی بین گفتار و عمل در رویکرد این کشور پی‌خواهد برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به‌ صورت مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی شامل کتاب‌ها، مقالات تخصصی و اینترنت بوده است.

چکیده رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی، مجموعه اقداماتی علیه فلسطینی‌ها انجام داده که یکی از شاخص‌ترین آنها، تلاش برای انحلال «آنروا» بوده است. هدف این مقاله، واکاوی بنیان‌های مخالفت این رژیم با نهاد آنروا است. مساله اصلی این نوشتار، مجموعه اقدامات رژیم صهیونیستی عیله آنروا از جمله نابودسازی زیرساخت‌ها و امکانات آنروا، اتهام همکاری با حماس، کشتار اعضای آن و در نهایت مصوبه کنست مبنی بر ممنوعیت فعالیت این کارگزاری در سرزمین‌های اشغالی از 7 اکتبر2023 تا ژانویه 2025، است. سوال اصلی مقاله عبارتست از: «مهمترین الگوهای رفتاری رژیم صهیونیستی علیه آوارگان فلسطینی کدامند و دلیل اصلی مخالفت این رژیم با فعالیت‌های آنروا در مساله فلسطین و بویژه در نوار غزه چیست؟» فرضیه مقاله اینگونه صورت‌بندی شده است : « با توجه به اینکه آنروا موجب استمرار مساله آوارگان فلسطینی و حفظ هویت آنها برای پیگیری حق بازگشت شده، رژیم صهیونیستی می‌کوشد با حذف نهاد آنروا، حق بازگشت را منتفی کند». یافته‌های مقاله نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی طی 77 سال اخیر برای حذف مساله آوارگان فلسطینی، اقداماتی چون روایت‌‌سازی جعلی، پرداخت غرامت، انتقال و استقرار در کشورهای ثالث، مبادله با آوارگان یهودی، کوچ اجباری، گرسنگی دادن و سرانجام انحلال آنروا را پیگیری کرده‌است. فرضیه این مقاله با تحلیل داده‌های معتبر، با روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی پردازش شده و روش گردآوری داده‌ها نیز، کتابخانه‌ای بوده است.

چکیده این پژوهش با رویکردی تاریخی–تحلیلی، فرآیند شکل‌گیری و نهادینه‌شدن شبکه‌های قاچاق کالا را در بنادر شمالی خلیج فارس طی نیمه نخست قرن بیستم میلادی بررسی می‌کند. یافته‌ها مبتنی بر اسناد آرشیوی، گزارش‌های کنسولی و مطبوعات دوره نشان می‌دهد که ترکیب سه‌گانه‌ی سیاست‌های مالی دولت مرکزی، ساختارهای معیشتی–اجتماعی منطقه و مداخلات هدفمند قدرت‌های خارجی (به ویژه بریتانیا)، به ایجاد شبکه‌ای سازمان‌یافته از قاچاق کالاهای استراتژیک انجامید. در چارچوب نظریه‌ی «نظام جهانی» والرشتاین، این پدیده، بازتاب موقعیت نیمه‌پیرامونی ایران و فشارهای ساختاری مرکز جهانی بر حاشیه بود. پیامدهای آن فراتر از زیان اقتصادی، شامل تضعیف حاکمیت ملی، انتقال سرمایه به شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس، شکل‌گیری شبکه‌های فراملی و دگرگونی ساختار اجتماعی–سیاسی منطقه شد. این پژوهش قاچاق را نه صرفاً به عنوان یک معضل اقتصادی، بلکه به مثابه یک پدیده سیاسی-اجتماعی بازتاب‌دهنده گفتمان قدرت در مرزهای جهان اسلام تفسیر می‌کند و درکی از چگونگی شکل‌گیری روابط نابرابر و نیز ظرفیت‌های کنشگری جوامع محلی در مناطق پیرامونی جهان اسلام ارائه می‌دهد.

چکیده تربیت سیاسی نقش کلیدی در شکل‌دهی کنشگران و جهت‌گیری‌های جامعه دارد. در اندیشه مقام معظم رهبری، این مفهوم علاوه بر تعریف در چارچوب نظری اسلام انقلابی، به‌عنوان ابزاری راهبردی برای تحقق «تمدن نوین اسلامی» و مواجهه با چالش‌های معاصر مطرح است. این پژوهش با استفاده از تحلیل مضمون، اصول و مؤلفه‌های تربیت سیاسی در اندیشه ایشان را شناسایی و تبیین می‌کند و هدف آن ارائه مدلی سیاست‌گذاری برای نهادهای آموزشی و سیاسی ایران است. شش الزام کلیدی تربیت سیاسی از متون رهبری استخراج و در قالب مدلی سه‌بعدی شامل مبانی نظری، اصول بنیادین و رویکردهای روش‌شناختی بررسی شد. مؤلفه‌های اصلی تربیت سیاسی شامل: عدالت‌محوری و تربیت اخلاقی-قانونی، تربیت عقلانی-معنوی، مسئولیت حکومت در آموزش و ریشه‌کنی بی‌سوادی نقش خانواده و تربیت خانوادگی، مقاومت و تربیت سیاسی-اجتماعی، تربیت معنوی و تزکیه نفس در راستای ظهور این مطالعه نشان می‌دهد تربیت سیاسی در اندیشه رهبری یک پروژه جامع و چندوجهی است که ابعاد فردی، اجتماعی، حکومتی و معنوی را در بر می‌گیرد و هدف آن ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.

چکیده سفارتخانه‌ها از مهمترین ارکان پیشبرد سیاست‌های یک کشور در اقصی نقاط جهان هستند و نحوه کنشگری آن‌ها نیز تابعی از روابط متقابل با کشورهای مقصد است. سفارت سابق آمریکا در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1979) و چرخش ایران از متحد راهبردی به رقیب گفتمانی- تمدنی، نقش محوری در پیشبرد سیاست‌های آمریکا در دوره جدید ایفا کرد. در نهایت افزایش التهابات میان دو کشور منجر به تسخیر سفارت این کشور در آبان 1358 شد و با توجه به اسناد به دست آمده از این سفارتخانه، برنامه‌های آمریکا برای نفوذ در ایران مابعد انقلاب اسلامی بیش از پیش مشخص شد. لذا با توجه به ضرورت تاریخی و همچنین آینده‌نگرانه شناخت ابعاد این نفوذ، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبتنی بر اسناد بدست آمده از سفارت سابق آمریکا در ایران، الگوی نفوذ آمریکا در ایران بعد از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ جهت پاسخ به این سؤال از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی استفاده شده و مبتنی بر این روش، کلیه اسناد بدست آمده از سفارت سابق آمریکا در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های بدست آمده الگوی نفوذ آمریکا در ایران مابعد انقلاب اسلامی را می‌توان ذیل سه بخش اصلی اهداف نفوذ، آماج یا مخاطبین نفوذ و ابعاد نفوذ، تقسیم‌بندی نمود که اسناد بدست آمده در ذیل هرکدام از این بخش‌ها نمایانگر تلاش جدی آمریکا برای نفوذ در ایران در دوره مذکور بوده است.

چکیده هدف این پژوهش، تحلیل دلایل افول عصبیت اجتماعی (عصبیّه) در جهان عرب-اسلام با تأکید بر منازعه فلسطین و اسرائیل و به‌ویژه رخداد «طوفان الاقصی» (اکتبر ۲۰۲۳) است. چارچوب نظری تحقیق، بر اساس نظریه دوری-چرخه‌ای ابنخلدون در باب ظهور و سقوط حکومت‌ها و نقش کانونی مفهوم عصبیت به‌عنوان عامل انسجام‌بخش و محرک کنش جمعی استوار است. این مطالعه با اتخاذ رویکردی تطبیقی-تاریخی و با روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی ۷۱ منبع معتبر (۳۹ منبع فارسی و ۳۲ منبع لاتین) پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که زوال عصبیت خلدونی در جهان عرب-اسلام، پدیده‌ای چندبعدی و ریشه‌دار در عوامل ساختاری است که دلایل آن در عامل سیاسی (ورشکستگی نظام‌های سیاسی، بحران مشروعیت و جانشینی، وابستگی به خارج)؛ فرهنگی (سبک زندگی متظاهرانه غربی، سکولاریزاسیون حاکمان، تنش‌های فرقه‌ای)؛ روانشناختی (اقتدارگرایی قبیله‌ای، حاکمان نالایق فاقد عصبیت مقتدر)، اقتصادی (وابستگی پیرامونی، اقتصاد رانتی نفتی «دموکراسی فسیلی»، فساد سیستماتیک) و اجتماعی (کاهش تعلقات فراقومی، فقدان اتحادیه کارآمد فراملی) نهفته است.نتیجه‌گیری کلی نشان می‌دهد که جهان عرب-اسلام در مرحله «زوال و سقوط» چرخه خلدونی قرار دارد، جایی که عصبیت اولیه جای خود را به فردگرایی، مصرف‌گرایی و وابستگی به بیرون داده و این امر در بحران فلسطین به‌صورت واکنش‌های پراکنده، سکوت حکومتی و اولویت منافع شخصی بر آرمان‌های جمعی تجلی یافته است.

چکیده رشد فزاینده فناوری‌های دیجیتال و گسترش اینترنت، ساختار سنتی تجارت بین‌المللی را متحول ساخته و زمینه‌ی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی فرامرزی را فراهم آورده است. این نوع تجارت با حذف محدودیت‌های جغرافیایی، افزایش سرعت مبادلات، کاهش هزینه‌ها و تنوع‌بخشی به الگوهای معاملاتی، به یکی از ارکان اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بااین‌حال، ماهیت مجازی و فراملی آن، مسائل حقوقی و فنی پیچیده‌ای از قبیل تعیین قانون حاکم، تشخیص مرجع صالح، اعتبار اسناد و امضاهای دیجیتال، حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری، نحوه‌ی ارائه‌ی ادله‌ی دیجیتال و اجرای تعهدات در بسترهای غیرمتمرکز را به همراه داشته است که حل‌وفصل آن‌ها در نظام‌های حقوقی سنتی با چالش‌های جدی مواجه است. شیوه‌های سنتی حل اختلاف، به‌ویژه دادرسی قضایی، به دلیل طولانی‌بودن فرایند رسیدگی، هزینه‌های بالا، کمبود تخصص فنی و دشواری اجرای احکام در خارج از مرزهای ملی، کارایی لازم را ندارند. در مقابل، داوری بین‌المللی با ویژگی‌هایی چون سرعت، محرمانگی، انعطاف‌پذیری، امکان انتخاب داوران متخصص در حوزه‌های حقوقی و فناوری، و قابلیت اجرای گسترده‌ی آرا بر اساس کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، به‌عنوان سازوکاری کارآمد و راهبردی برای حل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی فرامرزی مطرح شده است. هم‌زمان با تحولات فناورانه، داوری الکترونیکی و حل‌وفصل اختلافات برخط (ODR) نیز توسعه یافته‌اند و امکان مدیریت آنلاین پرونده، ارائه‌ی مستندات دیجیتال، برگزاری جلسات مجازی و صدور رأی الکترونیکی را فراهم ساخته‌اند. با وجود این مزایا، چالش‌هایی همچون تفاوت نظام‌های حقوقی در پذیرش ادله‌ی دیجیتال، مخاطرات سایبری و نقض محرمانگی، ابهام در تعیین مکان داوری، دشواری اجرای آرای الکترونیکی در برخی حوزه‌های قضائی، و کمبود داوران متخصص در زمینه‌ی فناوری اطلاعات، همچنان از موانع اساسی فراروی داوری بین‌المللی در حوزه‌ی تجارت الکترونیکی به‌شمار می‌روند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، ضمن تبیین ظرفیت‌ها و محدودیت‌های داوری بین‌المللی در حل اختلافات تجارت الکترونیکی فرامرزی، چالش‌های حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را بررسی کرده و چارچوبی سیاستی برای تقویت نظام داوری الکترونیکی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهد.

چکیده روابط چین و افغانستان در دهه‌های گذشته براساس رویکرد پکن به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم شده است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تصرف کابل از سوی طالبان موجب تغییر رویکرد چین در قبال افغانستان از دیدگاه‌های مختلف شد. خروج آمریکا موجب تغییر موازنۀ قدرت در افغانستان و به‌تبع آن مناطق پیرامونی آن خواهد شد. رویکرد چین نسبت به افغانستان همواره برمدار ملاحظات امنیتی بوده و در حال ‌حاضر ملاحظات اقتصادی نیز به آن افزوده شده است. طرح بزرگ اقتصادی چین در پاکستان و آسیای مرکزی در کنار نگرانی از پیوند میان گروه‌های افراطی در افغانستان با ایغورها در همسایگی این کشور از مهم‌ترین نگرانی‌های امنیتی چین است. حضور طالبان در قدرت و خروج آمریکا از افغانستان منجر به تغییر الگوی روابط از بی‌تفاوتی حساب‌شده به شراکت استراتژیک شده است. مؤلفه‌هایی مانند ‌قطعیت‌نداشتن محیطی و انطباق استراتژیک، زمینه‌ساز پذیرش این الگو از سوی چین شد. در پژوهش حاضر به بررسی چرایی تغییر رویکرد چین در قبال افغانستان از بی‌تفاوتی حساب‌شده به شراکت استراتژیک می‌پردازیم و می‌خواهیم با بیان کنشگری‌ چین در افغانستان تصویر روشنی از این تحولات ارائه دهیم.

چکیده سقوط دولت افغانستان در 24 مرداد 1400 و ظهور دوبارۀ «امارت اسلامیِ» طالبان بدون مقاومت جدی از سوی نیروهای نظامی، غیرمنتظره‌ترین رویداد سال بود. پرسش این است که چگونه می‌توان قدرت‌گیری دوبارۀ طالبان را تحلیل کرد؟ در پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی تلاش می‌کنیم در طرح‌واره‌ای چندسویه، به این پرسش پاسخ دهیم. به ‌این‌منظور این فرضیه را مبنا قرار می‌دهیم که جنبش قومی‌مذهبی طالبان با اتکا به عنصر عصبیت، در بستر جامعه‌ای گسسته و دولت ورشکسته و تقارن با شرایط مناسب بین‌المللی، موفق به تسخیر دوبارۀ حکومت در افغانستان شد. در توجیه این فرض، امکانات تحلیلی نظریه‌های مختلف‌ را دربارۀ دگرگونی انقلابی در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی به‌کار می‌گیریم. اضلاع این چارچوب نظری عبارت‌اند از: مفهوم عصبیت در نظریۀ سنتی دگرگونی انقلابی، نظریۀ بسیج منابع در جامعۀ گسسته، مفهوم دولت ورشکسته و نقش محیط بین‌الملل در تحولات انقلابی. در اثر هم‌نشینی عوامل چهارگانه (انسجام عصبیت ‌بنیاد جنش طالبان، ازهم‌گسیختگی اجتماعی جامعه، ورشکستگی دولت افغانستان و مدارا و کمک بازیگران خارجی) طالبان بدون مواجهه با مقاومت جدی قدرت را به‌دست گرفت. شیوۀ وقوع این تحول، به‌لحاظ شکلی به سبک انقلاب‌های شرقی (پیشرَوی از پیرامون) شباهت داشت. نتیجه اینکه، علت موفقیت طالبان در بازیابی حاکمیت خود بر افغانستان را می‌توان در تقارن جنبش قوی و دولت‌ملت ضعیف دانست: ضعف‌های متعدد دولت افغانستان و نبود یکپارچگی ملی به موازات انسجام ناشی از وحدت قومی‌مذهبی طالبان.
 

چکیده وضعیت عدم‌ قطعیت سبب شده است معمای امنیت همچنان عنصر ذاتی و بنیادین سیاست بین‌الملل به‌شمار رود و بازیگران را در فضای تهدید و نوعی نظام ترس نسبت به اصل بقا و خودیاری خود نگه دارد. در طول بیش از هفتاد سال از عمر دولت اسرائیل شاهد بوده‌ایم که اسرائیل با چالش‌های راهبردی و امنیتی گوناگونی مواجه بوده است. همچنان نیز تهدیدهای جدی در سطح بالا علیه موجودیت این بازیگر وجود دارد. در این مقاله به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای چندوجهی چگونه است و در مرحلۀ بعد چه پاسخ‌هایی را برای این نوع از خطرها در نظر گرفته است. با توجه به واقع‌گرایی تدافعی این فرضیه را مطرح می‌کنیم که مسئلۀ بقا و امنیت همچنان اساسی‌ترین نگرانی راهبرد امنیت ملی اسرائیل است و با توجه به بیشینه‌شدن تهدیدهای ساختاری در سطح محیط پیرامونی به‌دنبال آن است که مشکل امنیتی خود را با طراحی راهبرد نوین و کاهش تهدیدها تا اندازه‌ای تخفیف دهد. نوآوری این پژوهش در شناسایی عوامل محرک راهبرد امنیت ملی اسرائیل از منظری غیرایدئولوژیک و از نگاه خود تحلیلگران اسرائیل است که بینشی را نسبت به‌ پیش‌بینی و شناخت اقدامات اسرائیل در آینده فراهم می‌آورد. همچنین با توجه به روند تهدیدها از سطح متعارف به سطوح نامتعارف، یافته‌های تحلیلی پژوهش تغییرات معناداری را در راهبرد کلاسیک امنیت ملی اسرائیل تبیین کرده است.

چکیده شکل‌گیری موج انقلاب‌های عربی در پایان سال 2010 در خاورمیانه، الگوی نظم منطقه‌ و کنش برخی از بازیگران منطقه‌ای را متحول و دگرگون ساخت. تحولات ناشی از خیزش‌های مردمی و افول قدرت‌های کلاسیک منطقه نظیر مصر، سوریه و عراق،امارات متحده عربی را ترغیب نمود تا با افزایش ثقل ژئوپلیتیک خود، به عنوان قدرت نوظهور و بازیگر کلیدی در معادلات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند. امارات که تا سال 2011 روابط خوبی با دولت بشار اسد برقرار کرده بود و یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در سوریه به شمار می‌رفت، با آغاز بحران، روابط دیپلماتیک خود را با دمشق قطع کرد و به‌ حمایت از اپوزیسیون سوریه پرداخت. سال‌های 2012 تا 2014، دوران سیاست خارجی تهاجمی و اوج تلاش‌های امارات برای سرنگونی دولت بشار اسد بود، اما از ابتدای 2018 رویکرد ابوظبی از سیاست تهدید و فشار به سیاست تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط تغییر یافت.سفر وزیر خارجه امارات به دمشق در پایان سال 2021 و سفر بشار اسد به امارات در آغاز سال 2022 نقطه عطفی در روابط امارات و سوریه به شمار می‌رود. از این‌رو، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که دلیل چرخش امارات از سیاست تهاجمی به عادی‌سازی روابط با سوریه چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده با کاربست چارچوب مفهومی پراگماتیسم، این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی و مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، منجر به تغییر رویکرد سیاست خارجی امارات در قبال بحران سوریه شده است


 

چکیده  



شورای همکاری خلیج فارس از مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای در محیط منطقه‌ای ایران است و سیاست‌های ایران همواره نقش مهمی در جهت‌گیری‌ها و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعی کرده است با واکاوی سیاست‌های ج.ا. ایران در 20 سال گذشته براساس تحولات خاورمیانه و تئوری امنیت منطقه‌ای به این سوال پاسخ دهد که مولفه و محور اصلی ج.ا. ایران پس از دفاع مقدس مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی در قبال شورای همکاری خلیج فارس چه چیزی بوده است؟ این پژوهش نشان می‌دهد که در دوره دولت آقای روحانی، بهبود روابط با شورای همکاری خلیج فارس محور اصلی تلاش‌های ایران برای بهبود امنیت منطقه خلیج فارس بوده است. با این وجود، تعدادی از موانع ساختاری، عدم اعتماد تاریخی و تحرکات ایران در منطقه، روابط تهران با کشورهای شورای همکاری را شدیدا خصمانه کرده و باعث افزایش بیشتر ناامنی در منطقه شده است زیرا نفوذ فزاینده ایران در منطقه عربی همراه با سیاست ضد هژمون، به این معنی است که ابتکارات صلح ایران با شورای همکاری با موانع بزرگی روبرو شده و موفقیت ایران در کاهش تنش‌ها و برنامه‌ ترویج طرح‌های صلح با شورای همکاری خلیج فارس ثمره‌ای نداشته است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سعی در بررسی این موضوع دارد.

چکیده آغاز روابط ایران و افغانستان را می‌توان از زمان اعلام استقلال افغانستان دانست. قرابت جغرافیایی و روابط تاریخی موجب شده تا هیچ کشور دیگری نتواند نقشی مهم‌تر از ایران را در جامعه افغانستان ایفا کند. در این راستا ان دو کشور در طول این سال ها روابط گوناگونی را در حوزه های سیاسی- اقتصادی و امنیتی داشته اند. از مهمترین مسائل مابین دو کشور در دوره زمانی مورد نظر می توان از مسئله رودخانه هیرمند، مسئله موادمخدر و تروریسم طالبان و مسئله مهاجران افغانی در کنار همکاری های اقتصادی نام برد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که روابط ایران و افغانستان در سالهای 2000 تا 2019 چگونه در فرایند غیر امنیتی شدن قرار می گیرد؟ به همین منظور با بهره گیری از کاربـست مفـاهیم و مولفـه هـای نظـری امنیتی سازی و غیر امنیتی سازی در چارچوب مکتب امنیتی کپنهاگ تلاش می شود شناخت و درک بهتری از مسائل حول محور غیر امنیتی سازی روابط ایران و افغانستان حاصـل شود. از این منظر در پاسخ به سوال اصلی باید گفت با خارج نمودن تدریجی مسائل امنیتی از دایره تنگ نظامی و سیاسی و انتقال سیاست خارجی از لایه های سیاسی-امنیتی به لایه های اقتصادی-تجاری ، روابط ایران و افغانستان در سطوح مورد نظر کارگزاران این دو کشور به سمت غیر امنیتی خواهد رفت.

چکیده عربستان سعودی به­عنوان یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار جهان اسلام و منطقه خاورمیانه به داشتن رویکردی محافظه­کارانه در سیاست خارجی خود مشهور بوده است و غالبا به­عنوان بازیگری که حامی وضع موجود و مخالف تغییر است، شناخته شده بود. با این وجود رفتارهای این کشور در طول دهه گذشته در عرصه منطقه­ای نشانگر عبور این کشور از رویکرد محافظه­کاری و تمایل شدید به رویکردی تهاجمی است. تحلیل رئالیسم نئوکلاسیک، تحلیلی چندسطحی است و به بررسی عوامل سطح واحد، دولت و عوامل کلان پرداخته و با ادغام عوامل داخلی و خارجی، نظریه­ای کامل و مناسب از سیاست خارجی ارائه می­دهد. به این دلیل، ادعای نگارندگان بر آن است که رئالیسم نئوکلاسیک چارچوب نظری منسجم و مناسب­تری در فهم سیاست خارجی عربستان سعودی به دست می­دهد. در این راستا، این نوشتار با روش تحلیلی-تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رفتار سیاست خارجی تهاجمی عربستان سعودی در دهه اخیر از منظر رئالیسم نئوکلاسیک چگونه قابل تبیین است؟ بر این اساس فرضیه مقاله آن است که با توجه به تغییر شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عربستان سعودی؛ الگوهای رفتاری سیاست خارجی این کشور از حالتی محافظه‌کارانه به سوی رفتاری تهاجمی و امنیتی محور سوق یافته است و سطح داخلی به اندازه سطح سیستمی و کلان در این تحول نقش مؤثری ایفا نموده است. نتایج تحقیق موید آن است که حضور سطوح چندگانه تحول رفتار سیاست خارجی عربستان، سبب تداوم رویکردهای ناشی از تحول نیز شده‌است.